منظمة العفو الدولية تدعو إلى تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الاربعاء، إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تواجه اختباراً رئيسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصوت على تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، وهي الآلية الدولية الوحيدة المكلّفة منذ عام 2017 بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار: "لقد كان فريق الخبراء البارزين في اليمن منبراً منفرداً وقوياً يضع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاع في اليمن تحت مجهر التدقيق الدولي الضروري".

وأضافت كالامار: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أصدر فريق الخبراء البارزين تقارير مستفيضة توثق سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع – بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والهجمات العشوائية، والإفلات التام من العقاب. وإنّ التقاعس عن تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين سيشير إلى تخلي المجتمع الدولي عن الشعب اليمني بشكل مرير- بل وخيانته”.

وتابعت كالامار: "ففي خلال فترة ولايته، قدم فريق الخبراء البارزين أيضاً توصيات مهمة لأطراف النزاع، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية الأخرى. تعتبر دعواته للمساءلة والامتثال للقانون الدولي أساسية لمعالجة المعاناة التي لا يمكن تحملها، والتي يواجهها عدد لا يحصى من الناس في اليمن، وستُحقق العدالة، وتتيح سبل الإنصاف، اللتين يتوق إليهما الكثير من الضحايا.

وحثت كالامار جميع الدول في مجلس حقوق الإنسان على "الصمود ومواجهة الضغط، والتصويت بضميرها، وضمان استمرار عمل فريق الخبراء البارزين، وأكثر من ذلك، الحرص على الأخذ بتوصياته بشأن سبل المساءلة".

وفي سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقًا من الخبراء البارزين بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع، وتقديم توصيات عامة بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن. إن فريق الخبراء البارزين مكلّف بعرض الحقائق والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات، وحيثما أمكن، تحديد المسؤولين.

وجدد المجلس ولاية فريق الخبراء البارزين في 2018 و2019 و2020.

ووثق فريق الخبراء البارزين في تقاريره الأربعة التي نُشرت حتى الآن، انتهاكات القانون الدولي، بعضها يرقى إلى حد جرائم الحرب، التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وشدد فريق الخبراء البارزين على الضرورة الملحة لتحقيق سلام مستدام وشامل، وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وإعمال حقوق الضحايا في تلقي التعويضات.