محافظ عدن يصدر ثلاثة قرارات هامة (وثائق)

أصدر محافظ محافظة عدن (جنوب اليمن)، أحمد لملس، مساء الاحد، قرارات قضت بإخضاع جميع تعاملات وعقود ايجارات العقارات السكنية والتجارية بالعملة الوطنية (الريال)، ومنع دخول المياه المعدنية لشركتين محليتين إلى المحافظة، وضبط أسعار بيع وشراء الاسماك.

وقضى القرار الاول بتكليف وكيل محافظة عدن؛ عبدالرؤوف زين السقاف، بوضع واعداد خطة وآلية عمل تطبيقية وعملية تلزم وتخضع جميع تعاملات وعقود ايجارات العقارات السكنيةوالتجارية بالعملة الوطنية، 

كما قضى القرار بأن تكون خطة وآلية العمل متكاملة وقابلة للتطبيق ويتم بموجبها تحديد الجهات المسؤولة والمساعدة على التنفيذ والوسائل والتصورات المطلوبة الضامنة لتطبيقها، وأن يرفع تقريره في مدة أقصاها أسبوع.

كما وجه المحافظ، أحمد لملس، كل الاجهزة الامنية ونقاط التفتيش في منافذ عدن بمنع دخول بعض المنتجات القادمة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى المحافظة ومنها مياه الشرب المعدنية (شملان، حدة).

وألزم التوجيه جميع مصانع مياه الشرب المعدنية الموزعة في عموم عدن بتسويق المياه بالاسعار المقبولة والمعقولة بحيث   لا تتجاوز اسعارها في محلات البيع للمستهلك القيم الآتية:
- قنينة الماء سعة 750 مليلتر بـ150 ريالاً.
- قنينة الماء سعة 2 لتر بـ 150 ريالاً.
- دبة الماء المعدني الكبير 20 لترا بـ300 ريال.

وأقر التوجيه أن يبدأ سريان العمل بالتوجيهات المتعلقة بالمياه ابتداء من تاريخ 25 اكتوبر ويتم تنظيم فرق مراقبة ميدانية لمتابعة مستوى الالتزام والرفع بتقرير متكامل للنظر في اتخاذ التدابير بحق المخالفين والامتيازات التي ستمنح للمتعاونين.

وفيما يتعلق بالاسماك وجه محافظ عدن مكتب الاشغال بالمحافظة بالرفع اليوم الاثنين كشف بمفارش وباعة الاسماك للسوق المحليةالتي استخرجت تصاريح مزاولة مهنة من فروع المكتب في المديريات بعد انتهاء آخر موعد، والمقرر اليوم.

كما وجه محافظ عدن، باشراف مدراء عموم المديريات الثمان وبمعيتهم مدراء فروع مكتب الصناعة والتجارة على تنظيم نزول ميداني يوم الثلاثاء لمراقبة مدى التزام الباعة بالبيع بالاسعار المحددة من هيئة المصائد، واغلاق المفارش والمحلات المخالفة للبيع وغير المرخصة والرفع بالباعة المتعاونين والملتزمين لمنحهم الامتيازات واعطائهم الاولوية في تسويق الاسماك للسوق المحلية من مراكز الانزال والاسواق المركزية.