إجراءات حكومية مرتقبة لضبط سوق الايرادات السلعية وفصل السوق التمويني مع الحوثيين

تستعد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لاتخاذ اجراءات صارمة لتعزيز الايرادات غير الضريبية تدخل حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة.

وقالت مصادر متطابقة إن الحكومة ستفرض إجراءات عاجلة في المنافذ والموانئ البرية والبحرية تتعلق بالواردات من السلع والبضائع التموينية التي تغطي السوق المحلي بما فيها الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وبينت المصادر أن الاجراءات ستتضمن فصل السوق التمويني الواقع في نطاق المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إتخاذ آلية جديدة تخضع جميع الواردات للجنة فنية مشتركة من وزارة المالية ووزارة الصناعة والبنك المركزي اليمني في عدن وبعض الجهات المختصة للفصل فيها بين مناطق السوقين.

وأدت المصادر أن الاجراءات التي ستقرها اللجنة ستحال إلى جميع المنافذ لتطبيقها.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيخضع المستوردين -من صنعاء- عبر ميناء عدن، المكلا، الوديعة، شحن؛ على سداد رسومهم الضريبية والجمركية (نقدًا-بالعملة المحلية القديمة)، ولايسمح بسداد الرسوم بالعملات الأجنبية وإنما بالعملة المحلية القديمة.

ولفتت المصادر إلى أن القرار سيدفع وبوتيرة عالية على استرداد العملة المحلية القديمة من سوق الحوثي؛ بهدف توحيد العملة وإلغاء عمولة التحويل (94‎%‎) بين عدن وصنعاء، وستتأثر أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية؛ في صنعاء، بدءًا من تطبيق قرار فصل الأسواق.

وأكدت المصادر أن القرار سيعمل على تعزيز الجهود الحكومية لتوحيد الاقتصاد على مستوى الجمهورية اليمنية.