الإجراءات الصارمة للبنك المركزي في عدن... هل توقف انهيار الريال اليمني؟

اتخذ البنك المركزي اليمني التابع للشرعية خلال الأسابيع الماضية، العديد من الإجراءات التي وصفت بـ"الصارمة" تجاه شركات الصرافة في المناطق التي يسيطر عليها للحد من تدهور سعر صرف الريال اليمني، والذي وصل إلى مستويات قياسية... فهل تنجح تلك الخطوات في الحد من انهيارات جديدة للعملة اليمنية؟

بداية يرى، مازن النوبي، مدير إحدى شركات الصرافة في محافظة الضالع اليمنية، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن ضد شركات الصرافة، "يعلم جميع الجهات الرسمية أنها لن تكون ذات فائدة على سعر الصرف الذي يسجل كل يوم انهيارات جديدة للريال مقابل الدولار".

تأثير محدود

وأضاف في حديثه  تلك الإجراءات إن كان لها تأثير فسوف يكون محدود جدا، لأن سعر الصرف يرتبط بشكل رئيسي بعمليات الطلب والعرض على العملات الأجنبية، وبكل تأكيد المعروض من العملات الأجنبية قليل جدا في البنك المركزي.

وتابع: "حيث لا يتم توريد أي دولار من مبيعات النفط والغاز وغيرها من الصادرات إلى البنك، حتى أن مرتبات القطاعات الأمنية والعسكرية تتم بالريال السعودي، وطلبت الحكومة من التحالف العربي بقيادة السعودية أن يتم تحويله وصرفه بالريال اليمني ولا نعلم أين يذهب الريال السعودي".

الرصيد صفر

وأشار النوبي إلى أن المشكلة الرئيسية في انهيار سعر صرف الريال اليمني، تكمن في أن الرصيد أو الاحتياطي من الدولار يساوي صفر، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 1380 ريالا يمنيا.

السوق الموازي

وفي السياق نفسه، يقول محمود العزبة، صاحب إحدى شركات الصرافة في عدن، إن هناك تحسن طفيف طرأ على سعر الصرف بعد قرارات المركزي اليمني الأخيرة والإجراءات الصارمة التي فرضها على المخالفين، وقد تصل نسبة التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار إلى 5 في المئة في عدن.

ويضيف في حديثه  أن متوسط سعر الدولار في البنك المركزي وصل إلى 1229 ريالا يمنيا، في حين بلغ سعر الصرف في السوق الموازي إلى 1360 ريالا مقابل الدولار.

إجراءات صارمة

من جانبه يقول مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، إن الإجراءات التي اتخذها البنك "كان لها تأثير ملحوظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار"، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى 1321 ريالا بعد أن وصل خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 1360 ريالا مقابل الدولار.

ويضيف في حديثه ، أن هناك ردود فعل إيجابية حول تلك الإجراءات، واليوم تحركت الأجهزة الأمنية والقضائية وأغلقت أكثر من 60 محل صرافة "شركة صرافة" من الذين صدرت بحقهم قرارات الإغلاق، كما تحركت الحكومة أمس الأحد، وأصدرت عددا من الإجراءات التي يمكن أن تساعد على استقرار سعر الصرف أو الحد من ارتفاعات جديدة.

تقنين الاستيراد

وأشار المصدر إلى أن تلك الإجراءات أثرت أيضا على سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، لكن سعر صرف الدولار في اعتقادي يحتاج إلى مزيد من الإجراءات المتعلقة بعملية استيراد المشتقات النفطية، حيث أن هذا الأمر مفتوح أمام الجميع، الأمر الذي يعني أن سعر صرف الدولار يمكن أن يتغير في غضون ساعة، عندما يقوم أحد تجار النفط بطلب أكثر من 50-60 مليون دولار للاستيراد، هذا هو ما يسبب إرباك في سعر الصرف.

وطالب المصدر الحكومة اليمنية بأن تقوم بعملية ترشيد في استهلاك النفط وبالتالي عمليات الاستيراد التي يقوم بها التجار، أو يتم قصر عملية الاستيراد على شركة النفط اليمنية، أما ترك العملية للتجار بشكل عشوائي، هو أحد الأسباب الرئيسية لانهيار العملة.

وأضاف، كذلك عملية استيراد 80 في المئة من السلع الأساسية والكماليات من مناطق سيطرة "أنصار الله"، أحد أسباب انهيار العملة، حيث يتم الدفع بالعملة الصعبة وهو من العوامل التي تؤدي إلى رفع الطلب عليها، لذا يجب أن تكون الإجراءات الحكومية عاجلة في هذا الشأن.

وشدد المصدر على ضرورة أن تطبق القرارات المتخذة من الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات من أجل الحد من استيراد الكماليات من مناطق سيطرة "أنصار الله"، حيث يتم استيراد المياه المعدنية بما يقارب مليون ريال سعودي في اليوم.

وأعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، السبت الماضي، إيقاف تصاريح مزاولة أعمال الصرافة لـ 54 شركة ومنشأة لم تلتزم بتعليماته، وذلك في ظل استمرار انهيار العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقرر البنك المركزي إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص الأمني والقضائي لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب بيان وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه.

وحذر البنك شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات، وأي منشآت صرافة يتم إيقاف تراخيصها لاحقا، كما دعا التجار والمواطنين إلى توخي الحذر من التعامل مع تلك الشركات، محذرا من الاحتفاظ بأي أرصدة أو حسابات لديها.

وشدد البنك المركزي اليمني في عدن على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأنشطة قطاع الصرافة الصادرة عنه، مع تجنب الممارسات التي تقود للمضاربة في سعر الصرف والإضرار بالاستقرار في السوق.

ونوه إلى أنه سيكثف من عمليات الرقابة والتفتيش على قطاع الصرافة للتحقق من مدى التزام العاملين به بالتعليمات والقوانين وعدم انخراطهم في مضاربات غير مشروعة.

وتشهد محافظات يمنية بينها عدن وتعز وحضرموت النفطية احتجاجات مطالبة برحيل الحكومة، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق نتيجة للانهيار التاريخي للريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

يشار إلى أن سعر الدولار في اليمن وصل قبل الحرب التي اندلعت عام 2015 إلى 215 ريالا يمنيا.

وواصل سعر الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن وسجل الدولار الواحد 1338 ريالا، فيما شهدت أسعار العملات في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" استقرار نسبيا عند 600 ريال للدولار الواحد.

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا، قد حررت سعر صرف الريال في 2017، وأخطرت البنوك باعتماد السعر الذي يحدده السوق دون تثبيت سعر محدد.