الحكومة اليمنية تقر خطة لتدخلات عاجلة اقتصادية وعسكرية وترحب بخطاب طارق صالح

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في اجتماعها الذي عقدته، مساء اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة  عدن (جنوب اليمن) مشروع خطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين.

وأكد مشروع الخطة على ان معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا هي الأولوية الأهم والتي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات وفي الخطاب الإعلامي والسياسي والوعظي، وبسياسة واضحة تهدف الى تمكين واشراك كل بندقية في المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وحدد مشروع الخطة عدداً من الأولويات والإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم المسار العسكري.

وفي المسار الاقتصادي، شددت الخطة على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي وتحسين معيشة وحياة المواطنين.

واقرت الحكومة تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والاشراف المباشر على تنفيذها وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج أولا بأول والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.

 وشددت الحكومة على ان "الاخطار المحدقة يجب أن توحدنا جميعاً تحت راية الوطن، وان تجد في حجم جرائم الحرب والانتهاكات والاعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا دافعا للمزيد من التلاحم ونسيان الخلافات".

ورحبت الحكومة بالخطاب المسؤول للعميد طارق صالح الذي يؤكد على توحيد الجبهة الوطنية لمقاومة الحوثي من مختلف المكونات والقوى السياسية لاستعادة الجمهورية والدولة تحت إطار الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية، منوهة كذلك بما صدر عن المجلس الانتقالي من ترحيب بهذه الدعوة، واهمية العمل جميعا على توحيد الصف لمواجهة المليشيات الحوثية ومشروعها الإيراني والتخلص من خطرها على اليمن والمنطقة العربية.

وأكدت الحكومة في هذا الجانب ان الضرورات والاخطار المحدقة تستوجب من الجميع وتحت مظلة الشرعية العمل بجهد موحد للانتصار في المعركة المصيرية والوجودية لليمن والعرب جميعا ضد مليشيا الحوثي ومشروع ايران التخريبي في المنطقة العربية، لافتا الى ان الحكومة وبما تمثله من مكونات وقوى سياسية سيكون امامها مهام جسيمة ينبغي العمل عليها من الأرض، وفي جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وقيادة الجهود الرامية الى تعزيز التلاحم والصف الوطني للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة.

وشددت الحكومة على أن المرحلة المصيرية والواجب الوطني والتاريخي تقتضي الانتقال المباشر إلى ميدان الفعل وتلاحم كافة القوى والمكونات في معركة الدفاع عن مستقبل اليمن وحرية الشعب وكرامته في مواجهة المليشيا الحوثية الارهابية والعنصرية والمشروع الايراني الدموي الذي حمل التشظي والجريمة والخراب والفقر إلى بلدان مختلفة.

ودعت الحكومة الى إيقاف أي اعمال تصعيدية لا تخدم سوى القوى المتربصة بمشروعنا الوطني، وخصوصا في مناطق الاشتباك مع العدو الحوثي في محافظة شبوة والمحافظات الاخرى، ما يستوجب منا جميعا توحيد الجهود وتركيزها على المعركة المصيرية وعدم خوض معارك جانبية لا تخدم الا العدو الحوثي ومشروعه الإيراني.. مؤكدا عدم القبول باي مبررات لحرف بوصلة المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي.

واطلعت الحكومة على عدد من الخطط المقدمة من الوزارات المعنية والمتصلة بالجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية.. وأقر بهذا الخصوص عدد من الإجراءات العاجلة لتنفيذ الخطط الواردة من الوزارات والجهات المعنية.

وأحاط رئيس الحكومة، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بتقرير ركز فيه على التطورات والمستجدات في الجانبين العسكري والاقتصادي، والإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والخطة الزمنية قصيرة المدى التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبنك المركزي اليمني والسلطات المحلية، مشيرا الى ان أولى الأولويات هي المعركتين العسكرية والاقتصادية والتي تكرس الحكومة كل جهدها في هذين المسارين.