الحكومة اليمنية تقر اجراءات عاجلة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، عدد من الاجراءات للتعامل معها بشكل عاجل إثر نقاش مستفيض حول الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين على ضوء تراجع سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، فضلا عن أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

ووجهت الحكومة في اجتماعها الذي عقدته في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الوزارات والجهات ذات العلاقة كلا فيما يخصها بتنفيذ المهام والواجبات المحددة بموجب التكليفات لمعالجة الوضع القائم بصورة سريعة، بحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية.

وأشار رئيس الحكومة، معين عبدالملك، الى الإجراءات التي تم إقرارها خلال ترؤسه اجتماعا لقيادة ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لضبط سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، واستثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة، والاثر المتوقع لها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشدد عبدالملك، على الوزارات والجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها لاستمرار تحسين الخدمات، واستقرار العملة المحلية، وتفعيل عمل القطاعات الإيرادية، واضطلاع الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمهامها، والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة.

وناقشت الحكومة الجدول التنفيذي لخطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمسؤوليات المناطة بالوزارات والجهات ذات العلاقة في اطار العمل التكاملي والموحد.

وعرضت اللجنة المختصة بالاسناد والدعم العسكري والأمني برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، المهام الماثلة امامها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية حول تسخير كافة الإمكانيات لدعم الجيش وجعل المعركة الأولوية الأهم والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وتطرقت الى برنامج عملها للتواصل والتنسيق لتوفير المتطلبات الضرورية من الجانب الحكومي وفقا للخطة العامة الموضوعة للمعركة، وتقييم الأوضاع العسكرية والأمنية وضبط وتنظيم كل ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية واللوجستية للمعركة بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة، إضافة الى تنفيذ برنامج للتعبئة الشعبية والتحشيد السياسي والجماهيري.

واستمعت الحكومة الى احاطة من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع، مشيرين الى المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون الشجعان وصمودهم وتضحياتهم واستبسالهم في وجه المشروع الإيراني حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، لافتين الى أهمية مضاعفة الاسناد الحكومي للمعركة في هذه الظروف الاستثنائية.

وجددت الحكومة التأكيد على ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل اشكال الدعم والاسناد للمعركة المصيرية للدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والحفاظ على هوية وعروبة اليمن، واعتبار ذلك في قائمة أولوياتها، منوهة باستشعار الجميع على المستوى السياسي والمجتمعي بأهمية توحيد الجهود للانتصار في هذه المعركة، ونبذ كل الخلافات والتباينات وتجاوزها، وتحشيد كل الإمكانات نحو العدو المشترك للشعب اليمني والعرب عموما.

ووجهت الحكومة بعلاج ورعاية الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم الغالية، مؤكدا ان العزاء لكل شهداء الوطن هي مواصلة دربهم الذي قدموا من اجله دمائهم الطاهرة والزكية بتحقيق النصر على الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

كما قدمت اللجنة المختصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، أولوياتها للعمل على ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنمية ورفع وتوسيع الموارد وترشيد وتقليص النفقات، وغيرها من المهام المتصلة بمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية المحددة.