خبير اقتصادي لـ "المركزي اليمني" في عدن: عليكم بهذا الأمر قبل تطبيق نظام مزادات بيع العملات

وجه أستاذ الاقتصاد في جامعة الحديدة، د. عبدالواسع الدقاف، نصائح هامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بشأن نظام مزادات بيع العملات الاجنبية عبر منصات الكترونية.

وقال الدقاف في منشور على صفحته في "فيسبوك" - رصدها "المشهد الخليجي": "يفترض اول خطوة استكمال التنظيم المغيب لعمل البنك واصدار قرار تعليمات وضوابط عمل صارمة وواضحة ومعلنة للجميع".

وفيما يلي نص المنشور للدكتور الدقاف

32 عاما و 10 اشهر و8 ايام من عمر اليمن وعمر البنك المركزي اليمني(لا اعرف عن ماقبلها) ولايوجد تنظيم لعمليات لجنة المدفوعات والنقد الاجنبي يضع ضوابط رسمية لمبيعات النقد الاجنبي عبر البنك المركزي لابصورة لائحة كما يفترض ولاضمن اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والتي اساسا (اي لائحة قانون البنك المركزي) لم تصدر حتى اللحظة لاي قانون معدل ولا بصورة تعليمات رسمية عن المحافظ ولاقرار ولاحتى محضر اجتماع، على الدوام مبيعات النقد الاجنبي من ارصدة الحكومة واحتياطياتها خاضع للوقت والظروف ورغبات الحاكم السياسي وضغوط المصالح والفساد سواء ماقبل 2011 او بعدها وسواء في عمل مركزي صنعاء الان او عمل مركزي عدن بعد نقله والصدمات التي واجهته وهو ماحال دون اكتمال استقلالية وتنظيم البنك والسياسة النقدية وهكذا قدر للامر ان يكون.

الان ومع اعتزام حكومة عدن وبنك مركزي عدن تجسيد الشفافية وشبهة الفساد التي حدثت العام 2018 والتي كان غياب التنظيم والمرجعية، وكذا اتاحة المجال للمانحين من خلال تطبيق نظام مزادات بيع العملات الاجنبية عبر منصات الكترونية يفترض اول خطوة استكمال التنظيم المغيب لعمل البنك واصدار قرار تعليمات وضوابط عمل صارمة وواضحة ومعلنة للجميع وهو مالم يحصل على حد علمي حتى اللحظة، فقط مجرد تصريح للبنك ورئيس الوزراء، واجتماع بجهة استشارية مرجعية خارجية وفكرة مستلهمة من تجربة قريبة العراق والسودان دون وضع اطر تنظيمة مماثلة.

جوهر ازمة الصرف الحاصلة حاليا بالمحافظات الجنوبية الواقعة تحت نطاق سلطة عدن ومركزي عدن بحسب التطورات والمظاهر التي حدثت حتى الان لاتتمثل بجانب العرض وبانخفاض العرض النقدي من الدولار والسعودي وإنما بجانب الطلب والطلب المحلي غير الاقتصادي الذي استجد منذ ابريل 2020، ثم دخلت عليه عوامل طلب محلية فرعية بفعل الحرب، طلب محلي ضاغط، وبقوة على السوق والسعر ويفشل اي تدخلات غير مدروسة مما يجعل من الرشد والمنطق ان تكون تدخلات المركزي باتجاه تخفيفه اولا قبل التحول للطلب الخارجي وجانب العرض.

الطلب غير الاقتصادي والمبرر الذي اتحدث عنه هو الطلب الناشئ عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من الريال بالمحافظات الشمالية منتصف ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ مطلع 2020 وبدأت بوادره في ابريل من نفس العام بانفصال هامش واتجاه تحرك سعر الصرف بين اسواق صنعاء وعدن حسب بيانات التداول والتحول الى حالة من دولرة وسعودة للحوالات والمبيعات الاتية من الشمال سرعان ما طالت مبيعات السلع والخدمات ذات المصدر الجنوبي كذلك لتأتي تطورات الحرب في مارب وشبوة لتعزز الطلب السياسي. 

طلب لحظي يومي اسبوعي بالحد الاعلى خلافا للطلب الخارجي الشهري او الموسمي لاغراض الاستيراد، طلب مضمون اطرافه شريحة واسعة بفئات مختلفة ولاغراض مختلفة خلافا للطلب الخارجي محدود الاطراف والنطاق، والاغراض، طلب تفوق قيمته بكثير قيمة الطلب الخارجي، وبالتالي يتوجب على حكومة عدن إن كانت جادة وعلى مركزي عدن بالمثل (يساورني الشك بعامل الجدية لاسباب عديدة) ان تتدخل بحزمة تدخلات ومعالجات تركز بدرجة اساسية على تخفف ضغط الطلب المحلي وصولا للتجفيف وبدرجة ثانوية على الطلب الاقتصادي الخارجي لغرض الاستيراد وصولاً لنفقاتها الخارجية وبدرجة ثالثة تركز على تأمين ودائع ومنح ومعونات أجنبية والامر يسري على قرار التدخل عبر نظام المزادات المعتزم تطبيقه والذي أراه يستهدف الطلب الخارجي وجانب العرض.

البنك المركزي يناقش آلية عمل نظام مزاد بيع وشراء العملات الأجنبية مع صندوق النقد الدولي

عقد، مساء الاثنين، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي بين البنك المركزي اليمني برئاسة شكيب الحبيشي نائب محافظ البنك وفريق العمل في قطاع العلاقات الخارجية، ومجموعة من الاختصاصين لدى صندوق النقد الدولي المشرف على تنمية القدرات وتطوير أداء البنك المركزي، بالإضافة الى الخبراء الدوليين من شركة براجما المعنيين بتعزيز قدرات البنك المركزي بموجب مشروع الدعم الذي يموله شركاء اليمن في التنمية.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة آلية عمل مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية المخصص للبنوك التجارية لتلبية متطلبات عملاءهم، حيث قدم المختصين في قطاع العلاقات المصرفية الخارجية شرحاً مفصلاً عن شروط وقواعد نظام المزادات المزمع إجراءها، وآلية العمل التي تدار بها من خلال منصة Refinitiv العالمية المتخصصة في مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية، والتي تعتمد على تقنيات إلكترونية متقدمة في إدارة المزادات وبصورة عالية من الشفافية والتنافسية المتوافقة مع معايير وقواعد السوق الحرة والعادلة.

وقد أشاد أعضاء صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم في مستوى دقة الإعداد والتنظيم لإطلاق عمليات المزادات، والجدية في الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بهذا الشأن والاستغلال الرشيد للتحسن الجيد في موقف رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي للبنك المركزي في الخارج، باستخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك ليساعد على تحقيق استقرار عام في الأسعار وإعادة الدورة النقدية الى الجهاز المصرفي.

زأوضح نائب محافظ البنك المركزي، شكيب حبيشي، في الاجتماع الى أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن جملة من الخطوات الموازية والجادة التي اقدم عليها البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي ونشاط الصرافة، وأكد على إصرار قيادة البنك المركزي في الاضطلاع بمسؤولياته وإحداث تصحيحات جوهرية تسهم في الحد من تقلبات قيمة العملة المحلية باعتباره الأساس في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة معاناة المواطن في بلادنا.