الحكومة الشرعية في اول تعليق لها على قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات الحوثية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ادراج مجلس الأمن الدولي مزيدا من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران إلى قائمة العقوبات الدولية،خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة غير كافية لردع المليشيات الحوثية التي صرحت بوضوح عبر تصريحاتها ووسائلها الاعلامية عدم اكتراثها بتلك العقوبات ومضيها في مشروعها الانقلابي وأنشطتها الارهابية.
مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي، اعتبرت حالة التراخي الدولي في التعامل معها نوعا من العجز، وبمثابة ضوء اخضر للاستمرار في تصعيدها العسكري في جبهات محافظة مارب، وفتح جبهات جديدة في محافظات البيضاء وشبوة وتعز، ورفع وتيرة عمليات القتل الممنهج للمدنيين، واستهداف دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.
‏وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتغيير طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي عبر ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة لاجبارها على الانخراط في جهود التهدئة، وتصنيفها منظمة ارهابية، وفرض العقوبات على كافة قياداتها وملاحقتهم في المحاكم الدولية كمجرمي حرب.