دولة خليجية: لا مهلة جديدة لمخالفي الإقامة.. و160 ألفاً أمام خيارين إما الرحيل وإما الإبعاد

ذكرت تقارير اخبارية كويتية، اليوم السبت، إن وزارة الداخلية في البلاد تتجه إلى مواصلة حملاتها الموسّعة لضبط مخالفي قانون الإقامة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم سريعاً إلى دولهم، في ظل عدم منحهم أي مُهلة جديدة لتصحيح أوضاعهم.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مصادر أمنية القول إنه "لن يتم منح المخالفين أي مهلة جديدة، لا سيما أن الوزارة راعت الجانب الإنساني، خلال أزمة جائحة فيروس (كورونا)، ومنحت 4 فرص من خلال 4 مهل مختلفة كي يستفيد منها المخالفون لتعديل أوضاعهم ودفع الغرامات المالية".

وذكرت المصادر أن "الأعداد الكبيرة للمخالفين مردها بشكل أساسي إلى أن الكثير من المقيمين قاموا باستخراج تأشيرات زيارة لأفراد من أسرهم، ولكن للأسف لم يلتزموا بالمدة المقرّرة ومضى على وجودهم في البلاد سنوات عدة".

وقدّرت المصادر عدد المخالفين بنحو 160 ألفاً، موضحة أن هؤلاء لم يستفيدوا من فترات السماح الأربعة التي منحت في السابق، وبالتالي عليهم مغادرة البلاد وأن "الفرصة مازالت مُتاحة أمامهم للمبادرة بأسرع وقت ممكن لدفع الغرامات المالية ومغادرة البلاد طوعاً والعودة مجدّداً بتأشيرة جديدة».

وشدّدت على أنه "في حال تم ضبط المخالف من قبل الجهات الأمنية، فسيتم تبصيمه وإبعاده، ومنعه من دخول البلاد مدى الحياة، كما يُحرم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 5 سنوات".

الجدير بالذكر أن إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالكويت، أبعدت خلال أسبوع (من 3 إلى 11 الجاري) 426 مخالفاً، بينهم 287 رجلاً و139 امرأة.