حكومة اليمن تشرع في محاربة الفساد بالتحقيق مع محافظ سابق وإيقاف رئيس هيئة

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك، اليوم الاثنين، شروع الحكومة في اتخاذ اجراءات جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، عبر الاجهزة الرقابية المعنية، والبدء في احالة كل قضايا الفساد والعبث بالمال العام بوقائعها وادلتها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه مهما كان موقعه.

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والذي كرس للوقوف علي الإجراءات المتخذة على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير متابعة هذه القضايا.

وشدد الاجتماع على تفعيل الرقابة المالية المصاحبة على المستوى المركزي والمحلي، منوها بما تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة مخرجات اللجنة الوزارية لمراجعة أداء المنافذ، وانفاذ التوصيات الصادرة عنها وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، والذي اثمر في تعزيز الإيرادات الى الحساب العام للحكومة، وما ابدته المحافظات من التزام تجاه ذلك.

محافظ سابق ورئيس هيئة

وناقش الاجتماع سير إجراءات التحقيق بملف المخالفات المالية والادارية المرتكبة بالوقائع والأدلة من قبل محافظ المهرة السابق، راجح باكريت، والتي ترقى الي جرائم جسيمة بحق المال العام واتخاذ الإجراءات حيالها وفقا للقانون، إضافة الى اجراءات إيقاف رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن وجميع المتورطين بتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها جرائم جسيمة في حق المال العام.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية ان تضطلع النيابات المختصة بمسؤولياتها وسرعة احالة كافة قضايا الفساد الي المحاكم المختصة حتي تكون تلك الاجراءات بمثابة الرادع لمن تسول له نفسة في العبث في المال العام، حاثاً رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة بالقضايا التي تم احالتها الى النائب العام والأجهزة القضائية المختصة.

ووجه رئيس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باستكمال مراجعة اعمال جميع الوحدات الاقتصادية ورفع نتائج تقارير المراجعة، واحالتها الى الجهات المختصة، مؤكدا ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.

أولوية الحكومة

وشدد الدكتور معين عبدالملك على أن الحكومة تضع في اولوياتها مهمة إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة وفاعلة، لافتا الى ان النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية يساعد الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانعكاس ذلك على الجوانب المعيشية والخدمية للمواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، ضمن خطة شاملة للإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية والإدارية وغيرها.

شارك في الاجتماع وزيري الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، والعدل بدر العارضة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر السقاف، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة والقائم باعمال نيابة الأموال العامة القاضي ناصر باعامر.