مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
الرئيسية - المشهد اليمني - تحذيرات من انهيار حكومة "اتفاق الرياض" بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

تحذيرات من انهيار حكومة "اتفاق الرياض" بسبب تدهور الأوضاع المعيشية

وقفة احتجاجية في تعز
الساعة 09:32 صباحاً (المشهد الخليجي)

كشفت تقارير اخبارية عن نقاش داخلي يدور بين المكونات اليمنية حول استمرار مشاركتها في الحكومة - التي تم تشكيلها بناء على "اتفاق الرياض" الموقع بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019 برعاية السعودية -، إثر التدهور الاقتصادي والمعيشي المتسارع وانهيار العملة الوطنية.

ونقلت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن عن مصادر يمنية القول إن "المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك بأربعة وزراء في حكومة معين عبدالملك المنبثقة عن اتفاق الرياض يواجه ضغوطا سياسية وشعبية متزايدة نتيجة التدهور في أسعار صرف الريال اليمني وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي في المناطق المحررة التي تعاني ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية".

يأتي هذا في وقت واصل فيه الريال اليمني انهياره بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 1700 ريال في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، وسط ارتفاع حاد في الأسعار وموجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية.

وتشهد المحافظات الجنوبية المحررة حالة كبيرة من الاحتقان الشعبي في ظل مطالبات بتنظيم مظاهرات وإضرابات عن العمل في الكثير من القطاعات الرئيسية التي تضرر منتسبوها من انهيار صرف العملة اليمنية وتراجع قيمتها الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب الصحيفة، حذر مراقبون يمنيون من انعكاسات هذا الوضع على المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد خلال المرحلة المقبلة، مع عجز الحكومة عن إيجاد أيّ معالجات حقيقية لحالة الانهيار الاقتصادي والنقدي المتفاقمة ومطالبة ناشطين وإعلاميين مقربين من السعودية بتقديم وديعة مالية جديدة للبنك المركزي اليمني وهي الطريقة التي دأبت الحكومة من خلالها على وقف الانهيار في العملة في السنوات الماضية.

واعتبر محللون اقتصاديون أن فشل الحكومة اليمنية في إيجاد معالجات اقتصادية ونقدية عميقة والاكتفاء بطلب الودائع المالية وطباعة المزيد من العملات الورقية مؤشر على كارثة إنسانية قد تشهدها الأيام القادمة.

ولفتت "العرب" إلى أن مراقبين حذروا من تفاعلات وانعكاسات قادمة قد تشمل المسارين السياسي والعسكري للشرعية في حال استمرت تداعيات الانهيار الاقتصادي والنقدي دون أيّ حلول جذرية من قبل القوى والمكونات المهيمنة على قرار الحكومة.