خبير اقتصادي يوضح نقاط القوة والضعف بشأن قرار اعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني

قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الاهم دعم هذه الادارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية.

جاء ذلك تعليقا على القرار الجمهوري الذي صدر مساء اليوم والقاضي باعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

واضاف مصطفى نصر، أنه "لابد من دعم الرئاسة والحكومة وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة".

وتابع مصطفى نصر: "الاستاذ احمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الادارية وعلاقاته الدولية. كما ان السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض اعضاء مجلس الادارة تمثل نقطة قوة في الادارة الجديدة للبنك لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية".

وأكد مصطفى نصر أن "اليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والاهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن". 

وأكد مصطفى نصر أنه "في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والامن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام".

وقال مصطفى نصر: "من المهم تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد الية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار".