أصدر محافظ عدن (جنوب اليمن)، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة اشرافية عليا على مستوى المحافظة ولجان مديريات رئيسية وفرعية ميدانية بالوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية بالمديريات في المحافظة بشأن ضبط جميع التعاملات السعرية والايرادية وإخضاع جميع تعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية بالعملة الوطنية المحلية.
وقضى القرار بأن تشكل اللجنة برئاسة، وكيل محافظه عدن، عبدالرؤوف زين السقاف، وعضوية مدراء عموم؛ شرطه عدن، مكتب الاشغال العامة والطرق، مدراء عموم المديريات، مكتب وزارة الشؤون القانونية، مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، مكتب الصناعة والتجارة عدن، مكتب الاعلام، مكتب السياحة، مكتب الاحصاء، مكتب الاوقاف والارشاد، الهيئة العامة للاراضي، ومدير اللجان المجتمعية العامة بمحافظه عدن، وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية عدن
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة الإشرافية العليا على مستوى المحافظة تتمثل في التعميم والتوجيه الى اللجان الرئيسية بالمديريات والفرعية والميدانية بالوحدات والاحياء السكنية في المراكز المحلية في كل مديريه بمحافظه عدن بضبط جميع التعاملات السعرية والايراديه وإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات العقارية السكنية والتجارية بالعملة الوطنية المحلية وانهاء أي تعامل بالعملة الصعبة.
كما تشمل المهام؛ ضبط القيمة الإيجارية للمساكن على مستوى مديريات محافظه عدن من خلال لجنه تشكل برئاسة مدير عام مكتب الاشغال ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة وممثل عن الغرفة التجارية والصناعية وثلاثة من أصحاب المكاتب العقارية المشهود لهم بالمحافظة يتم تحديدهم من قبل مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة, وذلك لتحديد معايير وضوابط القيم الإيجارية السكنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة بنموذج استمارة خاصه بذلك بحيث تظل عقود الإيجارات السكنية ساريه المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الايجارية وبالعملة المحلية ودون اي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية , طالما المستأجر ملتزم بدفع القيمة الايجارية بانتظام ودون اي تأخير، وعلى ان تعامل عقود الإيجارات السكنية الجديدة وتحدد قيمتها الإيجارية وفقا لسعر المثل وبالريال اليمني , ودون أي زياده على سعر المثل , وهو ما ينطبق على جميع العقارات المعدة للسكن ويستثنى من ذلك العقارات الاستثمارية بالمحافظة , على ان يقدم ذلك التصور للجنة الإشراقية العليا للمناقشة ورفعة للأخ المحافظ للمصادقة وتعميمه بعد ذلك على لجان المديريات الرئيسية والفرعية الميدانية للعمل به.
كما أصدر محافظ عدن، أحمد حامد لملس، توجيهات وإجراءات لضبط وتنظيم بيع عملية وتسويق الغاز المنزلي ومعالجة المخالفات المتعلقة بالغاز، وذلك بناء على ماخرج به الاجتماع المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/12/9م فـي ديـوان المحافظـة بحضور مدراء عموم المديريات ومدير فرع الشركة اليمنية للغاز عدن، لمناقشة أزمة الغاز الذي تعاني منها العاصمة عدن وسبل المساعدة لحل هذه الأزمة.
ووجه المحافظ لملس مدراء عموم المديريات بإغلاق محطات الغاز الصغيرة (الترمبات) باعتبار هذه المحطات الصغيرة تمثل البؤرة الرئيسية لبيع الغاز المدعوم والواصل إلـى عدن كسوق سوداء حيث تصل قيمة أسطوانة الغاز في هذه الترمبات إلـى ثلاثـة أضـعاف قيمتهـا الرسمية إضافة إلى أن مواقعها في وسط الأحياء السكنية تمثل خطورة كبيرة.
ووجه المحافظ لملس وفقا لمخرجات الاجتماع بحصر المطاعم والمشارب والبوفيهات في كل مديرية واحتياجاتها من مادة الغاز مع عمل لون خاص لأسطوانات الغاز الخاصة بها حتى يتم لهم مخصص شهري من مادة الغاز .
وشدد المحافظ بتنفيذ التوجيه خلال أسبوع من تاريخه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بذلك .