الريال اليمني يشهد تحسناً لافتاً في عدن مع ترقب وديعة مالية كبرى

تحسنت العملة اليمنية (الريال) بشكل لافت في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في ظل حديث عن وديعة مالية مرتقبة لدعم البنك المركزي اليمني.

وأظهرت نشرة بيع وشراء العملات المنشورة في موقع البنك المركزي اليمني أن سعر صرف الدولار الواحد بلغ عند الساعة 9:51 صباح اليوم الاثنين، 913 ريالاً يمنياً بعد ان تجاوز 1700 ريال مطلع الشهر الجاري، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 240 ريالاً يمنياً بعد أن كان تجاوز 400 ريال.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، كشفت مصادر مطلعة لـ"المشهد الخليجي" عن اتصالات مكثفة تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع المانحين الدوليين بشأن ترتيبات إيداع وديعة مالية لدى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).

وأوضحت المصادر أن زيارة رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إلى المملكة العربية السعودية تأتي في إطار ترتيبات ما قبل وضع الوديعة المالية التي لم يحدد مبلغها حتى اللحظة، حيث يقدر الاحتياج الحكومي ما بين 5-8 مليار دولار أمريكي.

واشارت المصادر إلى أن الاتصالات الحكومية توصلت إلى نتائج وصتها بـ"الإيجابية والمثمرة" وأن ترتيبات إرسال الوديعة المالية في "اللحظات الاخيرة" حيث تم التعهد بالاستمرار في الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، التقى رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معين عبدالملك سعيد، حيث جرى استعراض جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار, والسلام لليمن الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الامير خالد بن سلمان أن "المملكة تراقب الوضع الاقتصادي الصعب للشعب اليمني، وترحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اليمنية في البنك المركزي اليمني، وتكليف جهاز الرقابة ومكافحة الفساد بتقييم ومراجعة أعمال البنك؛ بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن".

وقال بن سلمان إن "الاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي سيساهم في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي، وهو ما يدرس ويناقش حوكمته وكيفية تشجيع المانحين الآخرين للمشاركة فيه لدعم الحكومة اليمنية لما فيه مصلحة الشعب اليمني".

من جانبه أكد معين عبدالملك، أن الحكومة اليمنية تعول على دعم المملكة والمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أو المجتمع الدولي للحاجة الماسة للاقتصاد اليمني، وأن ذلك سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.