اجتماع استثنائي.. محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية استئناف البنوك التجارية والاسلامية لدورها في اليمن

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، على أهمية استئناف البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن لدورها الوطني والذي خفت فعاليتها خلال الفترة الماضية لصالح قطاعات غير منتظمة وغير منضبطة ولا مرخصة أضرت بالاقتصاد الوطني وأثقلت كاهل المواطنين بأعباء ممارساتها ومضارباتها.

جاء خلال اجتماع استثنائي، عقد صباح اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، دعا إليه محافظ البنك المركزي رؤساء مجالس إدارات البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية، حضره نائب محافظ البنك المركزي د. محمد باناجه ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح ومدير عام الرقابة على البنوك علي باعشن.

وأبدى غالب استعداد البنك المركزي تقديم ما يمكن من مساعدة للبنوك وتعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الجميع وفقاً لأحكام القوانين النافذة والتعليمات الناظمة للعمل المصرفي بما يسهل أعمالها، ويحل الإشكاليات القائمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وأشار غالب إلى استعداد قيادة البنك المركزي للجلوس مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية للوصول الى تفاهمات تسهم في تصحيح المسار لما من شأنه تفادي أي إجراءات بحق البنوك تضر بالعمل المصرفي وتعقد تعاملها مع البنوك المراسلة في الخارج، خدمة للاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ على المسؤولية التي تقع على عاتق البنك المركزي في الحفاظ على سلامة البنوك الوطنية وتسهيل التعامل المصرفي لليمن مع الخارج، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن تجميد الحسابات في الخارج، مما يحتم على البنوك الوطنية أن تقف مع البنك المركزي وتنفذ تعليماته وترفع درجة الالتزام في ممارساتها وخاصة فيما يتعلق بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير كافة البيانات عن أنشطتها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.

من جانبهم، أبدى المشاركون شكرهم للمبادرة بالدعوة لهذا الاجتماع، مؤكدين على أهمية استمرار هذه اللقاءات، وفقاً لآلية يتم الاتفاق عليها، حيث تناولوا من خلال مداخلاتهم العديد من القضايا الهامة والصعوبات التي يعانيها قطاع المصارف.

واكدوا على أهمية استمرار وانتظام مثل هذه اللقاءات لمناقشة أنجع الوسائل والسبل لمعالجة ما يمكن معالجته من قضايا تعزز دور البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني وبما يسهم في معالجات كثير من المشاكل والإشكاليات ومنها تقلبات أسعار الصرف، والتي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.