منظمة حقوقية ترصد انتهاكات مروعة في اليمن خلال 2021 تصدرتها ميليشيا الحوثي

قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات (غير حكومية)، اليوم السبت، إنها وثقت سقوط أكثر من ألف مدني في اليمن في عام 2021 بينهم 200 طفل و40 امرأة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر اليوم أن 15 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التعذيب، و117 مدنياً قتلوا بسبب الألغام و49 ضحايا الاغتيالات و170 بالهجمات العشوائية و 35 مدنياً قتلوا قنصاً.

وأشارت المنظمة إلى أن جرائم القتل اتخذت اشكالًا متنوعة وأنماطاً واسعة وممنهجة في بعض الأحيان من قبل بعض أطراف الصراع، خاصة ميليشيا الحوثي في جرائم القتل التي اعتمدت على الألغام الأرضية والقصف العشوائي للمدن ذات الكثافة السكانية في إسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا إلى جانب عمليات القنص التي استمرت مليشيا الحوثي في ممارساتها بصور ممنهجة خاصة في مدينة تعز وسط اليمن حيث رصدت المنظمة 35 حالة ضمّنتها في تقريرها بعنوان "رعب القناص" في نوفمبر 2021.

ولفتت المنظمة إلى أنها وثقت إصابة نحو 1200 مدنياً في اليمن في عام 2021 بينهم 210 طفلاً و 20 امرأة منذ كانون الثاني من العام 2021، كما شكلت الهجمات العشوائية من قبل مليشيا الحوثي والألغام الفردية الأرضية والقنص والقتل المباشر أحد أهم الأسباب المباشرة لانتهاكات السلامة الجسدية التي عانى منها اليمنيون خلال عام 2021.

وبحسب المنظمة تنوعت الانتهاكات على النحو الآتي: 250 مصابا بسبب الألغام الأرضية، 350 بسبب القذائف العشوائية، 30 بسبب القنص و 130 بالرصاص، أما عن مسؤولية أطراف الصراع عن تلك الانتهاكات فقد كانت على النحو التالي: 772 انتهاكا على يد مليشيا الحوثي المسلحة، 13 انتهاكا من قبل الحكومة الشرعية و 30 انتهاكا على يد القوات التي تدعمها الإمارات، 30 انتهاكا نتيجة للانفلات الأمني و 13 انتهاكا من قبل جهات مجهولة. 

وقالت منظمة "سام" إن فريق رصد اعتقال مليشيا الحوثي لأكثر من 650 شخصاً، فيما قامت قوات المجلس الانتقالي باعتقال 250 شخصاً، أما الحكومة الشرعية فقد قامت باعتقال 70 شخصا، وجهات مجهولة قامت باعتقال 20 آخرين.

وأكدت المنظمة أنها وثقت في عام 2021 190 مخفي قسراً, بينهم  28 طفلا وامرأتين , محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية عن 141 مخفي قسريا , في حين يتحمل المجلس الانتقالي المسؤولية عن 55 مخفي قسرا, وتتحمل الحكومة الشرعية مسؤولية 15 مخفي قسرا.

ورصدت المنظمة استمرار أطرف الصراع في تجنيد واستخدام ما لا يقل عن 1600 طفلا خلال العام 2021، مشيرةً إلى أن مليشيا الحوثي تتحمل ما نسبته 91 % من عمليات التجنيد، بينما تتحمل الحكومة الشرعية ما نسبته 3% من عمليات التجنيد، أما المجلس الانتقالي بلغت نسبة إشراكه للأطفال 4% و 2% في مناطق الساحل الغربي.

ووثقت منظمة سام 13 واقعة تقييد لحرية تنقل المدنيين في مناطق يمنية مختلفة، 7 منها تتحمل مسؤوليتها ميليشيا الحوثي، في حين يتحمل المجلس الانتقالي الجنوبي 4، وارتكبت القوات الحكومية واقعتين.

ورصدت المنظمة 1906 حالة انتهاك طالت المنشآت الخاصة والعامة، تتحمل مليشيا الحوثي مسؤولية  1621 في حين تتحمل القوات التابعة للحكومة الشرعية 258، و27 جهات مجهولة.

وحملت المنظمة ميليشيا الحوثي مسئوولية تفجير 15 منزلا خلال 2021، واقتحام 291 منشأة سكنية و 180 منشأة تجارية، في حين تم نهب 522 منشأة سكنية وتجارية ومزارع، حيث شكل غياب المحاكم وإطلاق يد القوات المقاتلة على العديد من ممتلكات الناس بحجج متفاوتة، بقوة السلاح التي أصبحت أداة للبطش ولغصب الحقوق مما أدى إلى حرمان آلاف اليمنين من الانتفاع بممتلكاتهم الخاصة.

واعتبرت منظمة "سام" أن الممارسات التي قامت برصدها تعد انتهاكاً صارخاً لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.

ودعوة المنظمة جميع أطراف الصراع لوقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً دعوتها لدولة الإمارات والسعودية إلى ضرورة وقف دعمها الكامل للمسلحين بشكل فوري والانسحاب من دولة اليمن .

كما دعت المنظمة، المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وإجبار كافة أطراف الصراع على إنهاء انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتشكيل لجنة تقصي حقائق في تداعيات الانتهاكات المتكررة على يد تلك الجهات، والعمل على وضع خارطة طريق واضحة من أجل الخروج من الأزمة الحالية ودعوة الأطراف لحوار شامل يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي.