ناقش وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، مع قطاع الموازنة بالوزارة، جهود إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2022، مع مراعاة إمكانية استيعاب المؤسسات الرسمية المستحدثة في المجالات المختلفة.
وشدد الوزير بن بريك، على ضرورة الالتزام عند الشروع في إعداد الموازنة العامة بكافة الأسس المالية والقانونية وفقاً للأطر الرسمية المتبعة بهذا الصدد ، مشيرا إلى أن "هناك معايير محددة وخاصة سيتم الأخذ بها عند إعداد وإقرار الموازنات".
وأكد وزير المالية، الحرص على استيعاب كافة مؤسسات الدولة المستحدثة في القطاعات التعليمية والصحية وغيرها، وذلك في إطار اهتمام الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، على دعم جهود التنمية في مختلف المحافظات المحررة، ووفقاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وفي 2019 أقرت الحكومة اليمنية أول موازنة منذ العام 2011 بلغت تقديرات النفقات على المستوى الوطني نحو ثلاثة تريليونات و111 ملياراً و153 مليون ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 في المائة.
جدير بالذكر أنه في العام 2014، أقرت آخر موازنة عامة لليمن، حيث بلغت 13 مليار دولار بعجز 3 مليارات دولار.