الكويت...وافدو «الـ 60 عاماً»... إلى انفراجة 250 ديناراً رسوم إذن العمل إضافة إلى مبلغ التأمين الصحي

عقب مخاض عسير تجاوز العام، بذلت خلاله غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر جهوداً حثيثة وصلت إلى أعلى المستويات للحفاظ على صورة الكويت مشرقة في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ الأساس الأخلاقي لسوق العمل في البلاد، وبعد أشهر طويلة من الشد والجذب والاختلاف في وجهات النظر بين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة حول شروط تجديد أذونات العمالة الوافدة البالغة 60 عاماً فما فوق، من حملة الثانوية العامة فأقل، وما يعادلها، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن القضية ستشهد انفراجة قريبة تسمح لتلك الفئة بتجديد إقاماتها وفق ضوابط محددة.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة «القوى العاملة»، برئاسة وزير العدل، وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، أنجز التصورات الخاصة بالتعديلات التي ستضاف على قرار «الـ60 عاماً» بما يتيح للعمالة المشمولة به استكمال عملها في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، كاشفة أنه تم الاستقرار على أن تكون الرسوم السنوية المقترحة لتجديد إذن العمل 250 ديناراً، إضافة إلى رسوم التأمين الصحي التي قدرها الخبراء بنحو 500 دينار، وتعتمد على التفاوض مع شركات التأمين.

وتوقعت المصادر اعتماد القرار رسمياً من مجلس «القوى العاملة»، في أول اجتماع يعقده برئاسة الجلاوي، الذي يولي الأمر اهتماماً بالغاً وهو عازم على إنجازه سريعاً، مشددة على أنه عقب صدور مرسوم من مجلس الوزراء بنقل تبعية الهيئة من وزير التجارة والصناعة إلى وزير العدل، ومباشرة الأخير مهامه القانونية المنوطة بالهيئة، يعكف مجلس إدارتها على وضع حد لهذه القضية العالقة والانتهاء منها سريعاً، خصوصاً في ظل الصدى الدولي الذي أخذته والتقرير الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التي «أبدت قلقها إزاء القرار، وطالبت الحكومة الكويتية بإلغائه».