واستعرض محافظ البنك، مختلف التطورات الاقتصادية والمالية وما ينفذه البنك من إصلاحات ضمن خطته الاستراتيجية، لاستعادة دور القطاع المالي والمصرفي في الوساطة المالية والتي تأثرت بدورها خلال الفترة الماضية بسبب الحرب وانقسام المؤسسات المالية وتحول التعاملات الى قطاعات غير القطاع المصرفي، مما زاد من الاختلالات وتفاقم الضغوطات على سعر صرف العملة الوطنية ومعدلات الأسعار، لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات لبناء علاقة شراكة تعاون وتكامل تسهم في حل كثير من المشكلات وتجاوز كل الصعوبات.
من جانبهم تحدث رئيس الغرفة التجارية وعدد من رجال الأعمال عن مجمل التحديات والمعوقات التي واجهت أعضاء الغرفة التجارية من كبار المستوردين، في ظل عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، الذي ساد خلال الفترة الماضية، مشيدين بخطوات البنك المركزي وإجراءاته لتحقيق الاستقرار وضبط أسواق العملة وتنظيفها من المضاربين وغير المرخصين لأعمال الصرافة.
وشددوا على ضرورة تحسين واستمرار المزادات النقدية التي ينفذها البنك، مؤكدين وقوفهم إلى جانب البنك المركزي في مساعيه لتنفيذ الإصلاحات والإسهام في تخفيف معاناة المواطنين.