الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد قرار حله

أغلقت قوات الشرطة في تونس أبواب مقر المجلس الأعلى للقضاء بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، حله، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن رئيس المجلس.

وبعدما ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك "دولة للقضاء، بل هناك قضاء الدولة"، حل سعيد، أمس الاحد، المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه أصبح من الماضي.

وأثار إعلان سعيد، الاحد، مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس، "بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي"، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

وفي مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية خلال زيارة للرئيس إلى مقر وزارة الداخلية، قال سعيد: "هذا المجلس (الأعلى للقضاء) أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".

واعتبر أن المجلس "يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام وأنه تم التلاعب بملفات"، مضيفا: "سنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الذي استحدث عام 2016 مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء، ويتكون من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيد قرر في خطوة أولى في 19 يناير الماضي حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.