إقطاعية الحارس وماكينة التضليل.. تقرير يكشف استغلال الحوثيين القضاء والإعلام لتغطية استيلائها ممتلكات الخصوم

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن عمليات نهب نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية عن طريق القوة المسلحة بأوامر من السلطات القضائية، خلال السنوات السبع الماضية.

وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته بعنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، - اطلع عليه "المشهد الخليجي"- استيلاء "الحارس القضائي" التابع للجماعة أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

كما وثق التقرير، إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

وجمع التقرير أسماء أكثر من (38) شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي، و/ أو يديرها/ صادرها / فرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الميليشيا.

وأشار تقرير المنظمة، إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة. 

ورصد التقرير أكثر من (23) قياديا في ميليشيا الحوثي يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط، وتعتقد المنظمة أن للرجل الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.

وأكد التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية و/ أو لمصالح قياداتها.

وأوضحت المنظمة، أن هذا التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها ميليشيا الحوثي قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه الميليشيا يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.

وأشار التقرير إلى ان المنظمة خصصت مشروعاً لذلك منذ أكتوبر 2021، عملت فيه بجهد مضاعف وتواصلت مع كثير من الأطراف، وتوصلت إلى كثير من الحقائق، لافتة إلى أن التقرير كاشف لحجم حقيقة النهب الذي قامت به ميليشيا الحوثي، لكنه لا يغطي كافة الممارسات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وأقاربهم او المرتبطين بهم، وإلى ما جمعه من وثائق ومعلومات، وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته الجماعة من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاسا قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية.