القطاع الخاص اليمني يعلن عن مبادرة للتخفيف عن المواطنين بشأن أسعار المواد الغذائية

كشفت تقارير اخبارية أن الغرفة التجارية والصناعية المركزية في صنعاء أعلنت عن مبادرة من أعضاء الغرفة التي تضم كذلك ضمن أعضائها معظم مستوردي القمح، بعدم رفع الأسعار خلال شهري مارس وإبريل، واللذين يشكلان فترة الموسم التجاري السنوي الأكثر نشاطاً في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، حسن الكبوس، القول إن هناك المزيد من الإجراءات والمبادرات التي يدرس القطاع التجاري الخاص اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وارتدادات بعض القرارات منها تلويح روسيا الأخير بحظر تصدير القمح إلى دول العالم، ومنها تقليص هامش الربح بما لا يزيد عن 5 في المائة.

وأشار الكبوس إلى أن "الحرب في أوكرانيا وما تلاها من تبعات أفضت إلى تعميق اضطراب الأسواق المحلية في اليمن، التي تعاني في الأساس من تأثيرات حرب داخلية ومعاناة في شح العملة الصعبة وارتفاع في أجور الشحن التي تضاعفت بنسبة 700 في المائة".

وأكد الكبوس ومتعاملون في الأسواق المحلية أن اليمن يتخوف من نقص خطير في المعروض من القمح والغذاء وارتفاع كبير في أسعارهما.

وشهدت أسعار الحبوب والبقوليات ارتفاعاً في السوق المحلية اليمنية بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 80 في المائة منذ مطلع الأسبوع الحالي فقط في مختلف المدن والمناطق اليمنية.

يشار إلى أن اليمن يعتمد على استيراد نصف احتياجاته من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، في حين تأتي روسيا في طليعة الدول التي يعتمد عليها نصف مستوردي القمح النشطين في اليمن، والذين يلجؤون إلى السوق الروسية كما يؤكد البعض منهم سلاسة الإجراءات وأسعار وتكاليف التوريد.