رياح الحرب الروسية الأوكرانية تجتاح اليمن من بوابة الاقتصاد

تتزايد المخاوف في اليمن من التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية على اقتصاد هذا البلد المنهك أصلاً من حرب مدمرة مستمرة منذ حوالي 7 سنوات.

وتتركز المخاوف بشكل رئيسي على الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وفي 25 فبراير الماضي، بعد يوم واحد من دخول القوات الروسية أراضي أوكراني، حذر "برنامج الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا "ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن" الذي يعتمد بشكل شبه كامل على واردات الحبوب والطاقة.

جاء هذا التحذير بعد أن كان البرنامج قد اضطر إلى خفض الحصص الغذائية، لثمانية ملايين شخص في اليمن، في بلاد تقف على حافة المجاعة.

يقول مصطفى نصر، رئيس مركز الاعلام الاقتصادي في اليمن، أن أبرز التأثيرات الاقتصادية السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اليمن تتعلق بواردات القمح التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا وأوكرانيا.

ويضيف "إن الكمية المستوردة من القمح إلى اليمن ستتأثر بشكل مباشر، وسيُدفع المستوردين للبحث عن مصادر بديلة، التي عادة ما تكون أعلى كلفة".

يذكر أن اليمن يستورد معظم احتياجاته من القمح من الخارج، بما يُقدَّر بحوالي 90 في المئة من احتياجاته. ولا تتوفر أرقام رسمية حول حجم استهلاك اليمن من القمح، بسبب الانقسامات السياسية والجغرافية.

وارتفعت أسعار القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) عالمياً إلى متوسط 450 دولاراً للطن الواحد، صعودا من متوسط 290 – 310 دولارات للطن قبل الحرب.

الأمر الآخر حسب نصر هو تأثير الأزمة بشكل عام خصوصاً على أسواق النفط، وما يلحقه من تأثير على أسعار الشحن والنقل، التي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد.

أما المحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي فيرى أن المشكلة الاقتصادية في اليمن معقدة ومتداخلة أصلاً دون التعقيدات التي تخلقها تداعيات الأزمة الأوكرانية.

ويركز الفودعي بشكل خاص على المضاربة بأسعار الصرف، وعدم قدرة البنك المركزي على التحكم فيها.

ويرى أن تقلبات أسعار صرف العملة ستصبح أشد مما سيدفع أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية للصعود.

ويقول أن على الحكومة اليمنية البحث عن بدائل لاستيراد الحبوب التي كان يتم استيرادها من أوكرانيا وروسيا.