حكومة اليمن تبحث عن تمويلات لمواجهة تمدد الأزمة الغذائية

يعاني اليمن من أزمة نقدية حادة وتدهور اقتصادي يجعلان حكومته عاجزة عن التعامل مع الأزمات الطارئة وتمدد الفقر والجوع والأزمة الغذائية إلى مستويات يصعب السيطرة عليها.

وتتضاعف المعاناة المعيشية لملايين الأسر اليمنية مع موجات الغلاء وشح السيولة النقدية والمساعدات، التي صدرتها الحرب الروسية في أوكرانيا أخيراً، والتي تزيد من أوجاعهم الناجمة بالأساس عن سنوات الحرب الداخلية التي دخلت عامها الثامن.

ووفق تقرير صادر عن الامم المتحدة فان 17.4 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن المرجح أن يقفز عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات شبيهة بالمجاعة إلى 161 ألف بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول حكومي بارز لم تسمه القول إن "الإغاثة الإنسانية تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسارع انهيار الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن تمويلات لكبح الأزمات".

والاربعاء الماضي، عقدت الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري 2022 جمعت خلاله 1.4 مليار دولار من أصل 4.3 مليارات دولار كانت تأمل في جمعها.

وقال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، مطهر العباسي، لـ"العربي الجديد"، إن المتغيرات الطارئة أضافت بعداً مختلفاً لتعامل المانحين مع اليمن الذي يأتي الملف الإغاثي فيه في الصدارة حالياً، بينما في السابق كانت علاقة اليمن بمجتمع المانحين ترتكز بشكل رئيسي على برامج تنموية واستثمارية وخطط تمويلية يتم إقرارها بين الطرفين.

ويعتمد اليمن على الاستيراد لتلبية نحو 90% من احتياجاته الغذائية، إذ يأتي حوالي ثلث القمح من روسيا وأوكرانيا. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أخيراً، أن من المتوقع أن تصبح مستويات الجوع كارثية في اليمن الذي مزقته الحرب، حيث تدفع الأزمة الأوكرانية أسعار المواد الغذائية لأعلى مستوى.