مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
ونص القانون علـى أن يعالج الفرق التمويلي المتوقع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 مـن خلال أي أو كل مـن: استخدام جزء مـن حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.
ونص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد من السنة المالية 2022، على 56.7 مليار درهـم إيرادات و58.9 مليـار مصروفات العام الجاري، وعلاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة، وإصدارات أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية هي وسائل متاحة.
