البنك المركزي اليمني في عدن يصدر قرارات هامة بشأن النظام المصرفي والمالي (وثائق)

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الأربعاء، قرارات وتشريعات وقواعد تتعلق بالنظام المصرفي والمالي وإجراءاته.

وأقر البنك "إنشاء لجنة التراخيص" بالبنك المركزي اليمني، تتولى مهام النظر في طلبات التراخيص للبنوك وشركات الصرافة، إضافة النظر في طلبات التجديد أو الدمج أو وقف النشاط أو التصفية للشركات والبنوك.

ونص قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 8/ 2/ 2022 على رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المرخصة 45 مليار ريال يمني، والحد الأدنى للبنوك ذات التمويل الأصغر بنحو 5 مليارات ريال يمني.

وعدّل البنك المركزي بقراره رقم 9/ 2/ 2022 "نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية، وبما لا يقل عن 25% من صافي ارباحها بعد اعتماد المبالغ الخاصة بالضرائب وغيرها من الالتزامات المالية.

كما أصدر مجلس إدارة البنك المركزي القرار رقم 10/ 2/ 2022 بشأن اللائحة التنظيمية لشروط وإجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي، وقرار آخر حمل الرقم 11/ 2/ 2022 ثضى بتعديل مواد في قرار سابق بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر.

وقال البنك في بيان مقتضب، إن القرارات التي أصدرها مجلس إدارته تأتي في "إطار جهوده لإصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة.

وأوضح البيان أن القرارات "تمكن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك".

وأكد البيان أن القواعد والتشريعات الجديدة "تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي"، مشيراً إلى أن "حزمة التشريعات والقواعد الصادرة عن البنك تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية".