البنك المركزي اليمني يصدر تعميماً هاماً إلى شركات ومنشآت الصرافة - (وثائق)

وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاربعاء، تعميماً الى شركات ومنشآت الصرافة تضمن عدداً من الضوابط التنظيمية.

واشتملت الضوابط - وفق التعميم - إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل، وذلك تأكيداً للممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً للوسائل غير القانونية التي قد يستخدمها البعض من خلال تنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التلفونية.

وحدد التعميم الإجراءات الواجبة اتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من خلال إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، وعدم تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين.

وتناول التعميم وجوب الالتزام بمتطلبات القيد والتسجيل وانتظام السجلات المحاسبية الآلية، بالشكل الذي يكفل تقديم بيانات وتقارير تعكس حقيقة النشاط وعدم اتباع الطرق التي تؤدي الى إخفاء طبيعة العمليات وتقديم بيانات وتقارير مضللة، ووجوب العرض لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية المتعامل بها للجمهور من خلال لوحات عرض إلكترونية في مكان بارز في مقرات مزاولة النشاط.

ومنع تعميم البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة من تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.

كما منع التعميم تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العشرة مساء كل يوم عمل، والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل.

وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي سيقوم من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.