الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة الجيش والأمن في اليمن

كشفت تقارير اخبارية عربية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة الأمنية والعسكرية التي أقر مجلس القيادة الرئاسي تشكيلها أمس، من 59 فرداً لإعادة دمج وهيكلة القوات المسلحة اليمنية، وذلك بعد نقاشات لأكثر من شهر.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مقرب من رئاسة اللجنة المشكلة لم تسمه القول إن قيادة المجلس وصلت إلى إجماع حول الأسماء في اللجنة، وكلهم من العسكريين والأمنيين من كل الأطراف، من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية والتشكيلات الاستخبارية العسكرية والأمنية، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية من "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وأخرى من القيادات الموالية للمقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق صالح، إضافة إلى بعض قيادات من "ألوية العمالقة"، ومن بين هؤلاء ممثلون عن جميع المحافظات والمناطق العسكرية في المناطق المحررة، بينهم أبرز القيادات والخبرات الأمنية والعسكرية.

وأكد المصدر أن "مهمة اللجنة واضحة وهي إنهاء الانقسام الحاصل وتوحيد الجهود وعدم تكرار خلافات الماضي، التي كانت تخدم مليشيات الحوثي، لذلك فإن المهمة العملية دمج جميع التشكيلات العسكرية لجميع الأطراف، بما يضمن مشاركة وتواجد الكل ضمن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للجمهورية، لتكون تحت قيادة موحدة سيتم تحديد شكلها وآليتها لاحقاً من قبل هذه اللجنة".

وأوضح المصدر أن "هذه القيادة ستكون تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الأركان العامة، وهذا يأتي بعد إعادة هيكلة هذه المؤسسات وكل القوات المدمجة وفقاً لأسس وطنية، وبحسب أحدث الأنظمة العسكرية والمهنية، بعد توحيدها وتوزيعها وإعادة تمركزها، وحتى التأهيل والتدريب، إضافة إلى ترتيب الجبهات، وفقاً لما ستخرج به اللجنة المشكّلة من حلول تحت إشراف قيادة المجلس الرئاسي وقيادة التحالف".

وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر جاء بعد توافق جميع أعضاء مجلس القيادة، وحصل رئيس اللجنة المشكّلة اللواء هيثم قاسم طاهر، على إجماع كامل الأعضاء وهو أمر شجع على اختيار الأعضاء ونائب له.

من جهته، ذكر مصدر في قصر المعاشيق الرئاسي، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ضمت داخلها كل الأطراف من دون استثناء، إذ بات الجميع مدركاً لأهمية اتخاذ هذه الخطوة التي جاءت بعد نقاشات طويلة وتدخلت فيها قيادات من التحالف.

وشدد المصدر على أن رئيس المجلس رشاد العليمي يولي هذا الملف أهمية كبيرة حتى لا يكون سبباً في تشتيت الشرعية والموقف الوطني الموحد في هذا الوضع، فغير ذلك سيزيد من تعميق الأزمات والمشاكل التي قد تؤدي إلى الانهيار الشامل في المناطق المحررة، خصوصاً أن استمرار التوتر بين التشكيلات المنقسمة حسب الولاءات يتسبب في تعطيل الملفات الأخرى ويعيق التدخلات لإصلاحها، خصوصاً ملف الخدمات والاقتصاد.