الشورى السعودي يرفض توصية تدعو إلى مساواة الدية بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم

رفض مجلس الشورى السعودي، الاثنين، توصية قدمها عدد من أعضائه تدعو إلى مساواة الدية بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر مطلعة القول إن الأعضاء؛ لطيفة الشعلان، فيصل الفاضل، وعطا السبيتي كان من المقرر أن يقدموا دفاعهم عن التوصية في جلسة المجلس العادية، التي رأسها نائب الرئيس مشعل السلمي، الاثنين، وهو الأمر الذي لم يتم السماح به.

وأوضحت المصادر أن "الأعضاء استلموا في وقت سابق خطاب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية سليمان الفيفي، القاضي برفض اللجنة للتوصية، إلا أن المقدمين أبدوا تمسكهم بعرضها"، مشيرة إلى أن  رفض اللجنة للتوصية استند على مسوغات فقهية، واستشهاد بدول لا تساوي دية المرأة بدية الرجل، وأخرى شكلية نظامية.

وذكر الأعضاء الثلاثة في دفاعهم الأعضاء الذي لم يسمح لهم بعرضه أمس، أن المساواة في الدية تتأسس على التساوي في الكرامة الإنسانية، وحق الحياة بين البشر بغض النظر عن جنسهم وعقائدهم، وأن التساوي في الكرامة أحد المبادئ التي أرساها الإسلام والنظام الأساسي للحكم، وأن التوصية تعزز التسامح والاعتدال والتنافسية التي هي من مستهدفات رؤية 2030.

وأكد الأعضاء عدم وجود نص قطعي واحد فرق في مقدار الدية بين المرأة والرجل أو المسلم وغيره. وأوضح رد مقدمي التوصية أن المساواة في الدية تتأسس على الاتساق العقلي والمنطقي فكيف يساوي الشرع بين المرأة والرجل في القصاص، فإذا قتل أحدهما الآخر يقتص منه، ثم يفرق في أمر دونه بكثير وهو الدية؟!

وأشار مقدمو التوصية إلى أن الأقوال الفقهية التي تمسكت بها اللجنة لعدم المساواة في الدية يقابلها أقوال فقهية معاكسة لها ذات الوزن تسند التوصية، لكنهم بينوا أنهم كمقدمين يختصرون الحجاج الفقهي بالاستشهاد، بما قاله ولي العهد في لقاءاته مع الإعلام الداخلي والخارجي، إذ أشار ولي العهد إلى خضوع الفتاوى لعاملي الزمان والمكان، وعدم الالتزام بمدرسة فقهية معينة أو عالم دين بعينه، وتأكيده الانفتاح على المذاهب الفقهية الأربعة، التي يكون الاختلاف بينها أمراً صحياً ومن الرحمة.

وذكر مقدمو التوصية أن اللجنة استشهدت بدول لا تساوي في الدية مثل ليبيا، لكن بالمقابل الأغلب من الدول العربية والإسلامية ومنها المجاورة كالإمارات وقطر تساوي في الدية.

وأكد مقدمو التوصية في ردهم أن هذه التوصية لا تتعارض كما زعمت اللجنة مع ما جاء في أمر سامٍ صدر قبل عشر سنوات، قضى بالموافقة على قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا في شـأن دية النفس، فهذه حسب قول الأعضاء الثلاثة ليست توصية على تقرير، بل توصية تتضمن حكماً تشريعياً على نظام سيصدر بمرسوم ملكي، والمرسوم هو الأداة الأنسب لإقرار التشريعات.

وأفادوا أنه لو صح رأي اللجنة جدلاً لاستلزم ذلك رفض عدد من أحكام المشروع نفسه كالتعويض المعنوي الذي سيقر مع أنه توجد أوامر سامية سابقة تتعارض معه.

وذكر مقدمو التوصية أن زعم اللجنة بأن إحدى مواد النظام كافية بعموميتها وإحالتها على أحكام الضمان المقدر في الشريعة الإسلامية، غير دقيق، فهذا العموم وهذه الإحالة لا تعالج مشكلة التمييز في التعويض على أساس الجنس أو الدين، ومعالجة مشكلات الواقع القضائي من خلال حلول تشريعية هي أحد الأهداف التي تضمنها الأمر الملكي، القاضي بتشكيل اللجنة الأساسية لإعداد الأنظمة الأربعة وهذا المشروع أحدها.