البنك المركزي من عدن يصدر بيان تحذيري عاجل للمواطنين في مناطق الحوثي

حذر البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، المواطنين من مخطط حوثي للاستحواذ على أموالهم، وذلك بعد قرار ميليشيا الحوثي منع تداول العملة الوطنية "الطبعة الجديدة".

وقال البنك في بيان له، إن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الأوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

وأضاف: "لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي أصدرت وفقاً للإجراءات القانونية استناداً لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

كما حذر البنك المركزي اليمني، البنوك وشركات الصرافة اليمنية من التعامل مع تعليمات ميليشيا الحوثي، القاضية بمنع تداول العملة الوطنية "الطبعة الجديدة" باتخاذ إجراءات وعقوبات ضدها وفقاً للقانون.

وأكد البنك المركزي، في تعميم موجه لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في اليمن، الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد التنظيمية لتقديم خدمة النقود الإلكترونية.

وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت قراراً، الأسبوع الماضي، يمنع تداول العملة المحلية من "الطبعة الجديدة" التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بعدن خلال الفترة 2017 – 2019، واعتبرتها الميليشيا الحوثية غير قانونية.

ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيا الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

واستخدمت ميليشيا الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.