برلمان دولة عربية يطالب بحل أزمة "الطلاق بالوكالة"

تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية البرلمانية، في المغرب بمقترح قانون يسعى إلى تنظيم التوكيل في الطلاق والتطليق لتسهيل الإجراءات في هذا النوع من الدعاوى بشكل متساوٍ بين النساء والرجال.

وذكر موقع هسبريس" المحلي أنه "رغم عدم النص على إمكانية الطلاق بالوكالة في مدونة الأسرة، (قانون الأحوال الشخصية) فإن عددا من المحاكم تأخذ بالوكالة بناء على أحكام عديدة لمحكمة النقض، بينما ترفض بعض المحاكم قبول الوكالة بعلة عدم وجود نص تشريعي يبيح ذلك".

والطلاق بالوكالة هو يقوم أحد الزوجين بتوكيل محام أو شخص آخر للمثول نيابة عنه أمام القضاء بموجب وكالة تمنحه حق الموافقة على الطلاق أو التطليق عن موكله.

وأوضح الموقع أن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق البرلماني ينص على تعديل المادتين 82 و94 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة بما يسمح بقبول قبول حضور وكيل أو محام مكان أحد الطرفين بواسطة وكالة خاصة تتضمن موافقته على الطلاق.

وأشار الفريق البرلماني، إلى أن غياب نص تشريعي يجيز إمكانية الطلاق والتطليق عن طريق الوكالة يخلق نوعا من عدم المساواة بين المواطنات والمواطنين في التقاضي؛ وذلك من خلال إقرار عدد من محاكم المملكة دون غيرها إمكانية الأخذ بالوكالة في هذا النوع من الدعاوى.

ويلجأ إلى إجراءات الطلاق والتطليق بالوكالة أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين يتعذر عليهم بسبب عملهم أو ظروف إقامتهم الحضور الشخصي أمام المحكمة.

وجاء في المقترح أن الوكالة شرعت من أجل رفع المشقة، والهدف من تشريعها هو تنظيم وتسهيل الإجراءات بما يضمن المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات في سلك هذه المسطرة.

وكانت محكمة النقض قد أقرت، في عدد من أحكامها، إجازة التوكيل في الطلاق، إذ اعتبرت فيه أن عدم التنصيص على التوكيل في مدونة الأسرة كما كان عليه الأمر في مدونة الأحوال الشخصية لا يعني استبعاده مطلقا.