القضاء التونسي يحاكم راشد الغنوشي بشبهة تبييض أموال

مثل رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي (81 عاما) الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال وسط تعزيزات أمنية كبيرة. 

وقال المحامي سمير ديلو إن قاضي التحقيق قرر "الإبقاء" على الغنوشي "في حالة سراح". وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من تسع ساعات وتم خلالها تقديم 19 مرافعة، مؤكدا أنه في ختامها "غادر (..) الغنوشي القطب القضائي نحو منزله".

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي"، ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية". 

وكانت وزارة الداخلية أعلمت بأن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".

دُعي الغنوشي للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له.

أعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

ويأتي استجواب الغنوشي قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيّد استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضتها حركة النهضة وغيرها من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.