معين عبدالملك.. الظالم الضعيف وبائع الوعود 

يوم كامل تبقى في أجندة العام 2019 وينقضي بمزيد من المعاناة التي يتجرعها اليمنيون منذ أكثر من خمس سنوات ضاعفها ما يمكن اعتبارها بـ"فشل" حكومة معين عبدالملك التي فرت من عدن وعادت إليها بناء على "اتفاق الرياض" الذي رعته المملكة العربية السعودية في 5 نوفمبر الماضي.

يقول مراقبون إن الحكومة ومنذ تشكيلها في ابريل 2018، أهمل جميع قوامها وعملت بـ"رأس واحد" فقط هو معين عبدالملك" الذي أعلن أن لاعلاقة له بالملفين السياسي والأمني والعسكري.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي إن "حكومة معين عبدالملك تتحرك بحذر وخوف وترقب في منطقة محدودة جداً لا تتجاوز محيط قصر المعاشيق في عدن، وتعمل بأقل من نصف أعضائها".

وأضاف التميمي "مع ذلك وهذا هو المؤسف بدلاً أن يدافع رئيس الحكومة عن وزرائه، يساهم في التآمر عليهم وتحييدهم (...) سياسة تظهره من ذلك الصنف الظالم الضعيف".

وسارع عبدالملك عقب تعيينه إلى إعلان أجندة "مائة يوم" لتحسين الأوضاع في المحافظات المحررة، إلا أن الواقع يحكي غير ذلك فالمعاناة تراكمت وانتهت الاجندة بـ"صراع دام" انتهى بطرد الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن وفرض القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً على المدينة.

عادت الحكومة إلى عدن في 18 نوفمبر الماضي بعد أن رعت السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن "اتفاق الرياض" بينها والمجلس الانتقالي، وعاد معين عبدالملك إلى مسلسل "الوعود" بتحسين الأوضاع وإعادة صرف المرتبات المنقطعة منذ احداث اغسطس الدامية في 2019.

ومع مرور الوقت اتضح أن "الوعود" لا تتعدى قصر المعاشيق في عدن حيث يقيم رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وشهدت مدينة عدن عدد من الاحتياجات لمنتسبي المؤسستين الامنية والعسكرية يطالبون بصرف مرتباتهم المتأخرة، كما أن آخر قرار للحكومة قضى بوقف صرف مرتبات القضاة وأساتذة الجامعات والمتقاعدين والأطباء في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

لم يتوقف الأمر كذلك فحسب، فعندما حاول معين عبدالملك لعب دور "الفاتح" والتصعيد ضد "هوامير النفط" اضطر إلى إجراء "هدنة" غير معلنة وعاودت الوزارات المعنية وعلى رأسها الكهرباء لاستيراد المشتقات النفطية ممن فتح النار عليهم.

وفي تطور حدث مؤخراً، وقفت الحكومة عاجزة عن لجم القرار الحوثي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية في مناطق سيطرة الميليشيا، ولم تستطع حتى اللحظة اتخاذ اجراء مناسب تنقذ فيه اليمنيون من أزمة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها "كارثية" وتزيد معاناة اليمنيين وتفتح باباً لسوق سوداء جديدة عنوانها "الريال".

ويبدو أن "مسلسل" الفشل - بحسب مراقبين - أصبح "متلازمة" لحكومة معين عبدالملك، حاولت خلال الاسبوع الجاري وفي محاولة لتحسين صورتها إلى بث تصريح عبر وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) التابعة لها، بشأن تمكنها من تصدير النفط من عدد من القطاعات والحقول النفطية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الخبراء شككوا فيها واتهموها بـ"نهب ثمنه".

وفي هذا الشأن قال الاعلامي صلاح السقلدي إن "حكومة معين عبدالملك نجحت خلال الثلاث سنوات الماضية في تصدير النفط ونجحت أيضا بنهب ثمنه".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.