أعلن مصرف قطر المركزي تحديد عدداً من المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.
وأوضح المصرف في حسابه على "تويتر" أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2022 بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد في المعاملات التالية متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.
وأشار المصرف إلى أن هذه تشمل المعاملات، على: بيع وشراء وتأجير العقارات وإجراء أي تصرفات عليها، وبيع وشراء وتأجير المركبات بكافة أنواعها وأرقامها المميزة، ومن ضمن المعاملات أيضاً، بيع وشراء وتأجير الوسائط البحرية، وبيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والمجوهرات.
ولفت المصرف إلى أنه تدخل أيضاً معاملات بيع وشراء وتأجير الإبل والخيول والمواشي والصقور سواء كانت مفردة أو متعددة ضمن المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال.