البنك المركزي اليمني يصدر قراراً هاماً بشأن تنظيم شركات ومحال الصرافة (تفاصيل + وثائق)

أصدر البنك المركزي اليمني بمركزه الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الخميس، قرارات لتنظيم عمل شركات ومحال الصرافة في المحافظات المحررة.

وقضى القرار برفع رأس المال الى مليار ريال للشركات ، ورفع رأس المال للمنشآت الفردية الى 500 مليون ريال، ووكيل الحوالات الى 150 مليون ريال.

كما قضى القرار برفع رسوم مزاولة المهنة بمبلغ 20 مليون ريال للشركات تدفع كل عام، و4 ملايين ريال على المنشآت الفردية، و500 ألف ريال على وكيل الحوالات.

وأكد القرار على ضرورة وضع مبلغ في البنك المركزي بصورة دائمة بقيمة؛ 500 مليون ريال للشركات، و150 مليون ريال للمنشآت الفردية، و20 مليون ريال لوكيل الحوالات.

وقال مراقبون اقتصاديون إنه في حال تم تنفيذ القرار فإن صغار العاملين في مجال الصرافة سيضطرون للخروج من السوق، او الاندماج في إطار شركات كبرى.

وأكد المراقبون أن القرار الجديد سيعمل على حفظ أموال المواطنين خاصة بعد المشاكل الكثيرة التي حدثت خلال السنوات الاخيرة جراء افلاس عدد من "الصرافين الجدد".