النيابة العامة في عدن توجه بتوقيف قيادات المنطقة الحرة ومنعهم من السفر إثر قضايا فساد

أصدرت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاثنين، مذكرة استدعاء بحق قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة، وأصدرت قراراً بمنعهم من السفر وذلك على خلفية قضايا فساد.

وأكد مصدر مسؤل في النيابة العامة بإن نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد أتخدت العديد من الأجراءات الحاسمة في عدة قضايا منظورة لديها وكان من أهمها أستدعاء المتهمين في قضايا فساد وهم قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة وذلك بأرتكابهم المخالفات الجسيمة المرتكبة أثناء عملهم، بعد أن أستكملت جمع الأدله وأقوال شهود الأثبات. 

وأشار المصدر إلى أن النيابة أتخدت أيضاً قراراً بمنعهم من السفر وتوقيفهم عن العمل ومخاطبة دولة رئيس الوزراء بذلك عبر النائب العام.

ولفت المصدر إلى أن النيابة تقدمت بطلب قرار لوزارة الشؤون القانونية عبر معالي النائب العام لأعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بألغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع J أحد قطاعات المنطقة الحرة يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتيه.  

وأضاف المصدر: "كما وجهت نيابة مكافحة الفساد لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارة هذا الصرح العظيم بموجب المخالفات الوارده بتقرير الجهاز المركزي".

وأفاد المصدر أن النيابة في صدد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الأقتصاد الوطني من ضمنها مخالفات شركة الأستثمارات النفطية، وكذا المخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي محافظة عدن.