الخميس المقبل.. السعودية تستضيف قمة هامة يتصدرها ملف اليمن

تنطلق في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، القمة الأولى لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بمشاركة اليمن.

ويتناول جدول أعمال القمة مجموعة من الموضوعات، تتصدرها تطورات الوضع في اليمن والقرن الأفريقي، وأمن الملاحة المائية وطرق التجارة الدولية وما تمثله من أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي بأكمله.

كما ستناقش أعمال القمة وضع الآليات العملية والالتزامات الاستراتيجية تجاه التهديدات الأمنية والبيئية التي تحدق بواحد من أهم الممرات المائية في العالم. 

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه الدعوة لقادة دول المجلس للمشاركة في أعمال ومناقشات القمة التي تستمر يوماً واحداً، في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، حيث تحتفظ السعودية بأطول السواحل عليه (ما يعادل 36 في المائة من سواحل البحر الأحمر).

ويضم المجلس الذي تأسس مطلع 2020، ثماني دول من آسيا وأفريقيا، وينخرط قادة وزعماء تلك الدول في أول اجتماعاتهم لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي، وزيادة التنسيق والتشاور في الموضوعات المتعلقة بتعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية التي تعبر من الممرات المائية والمضائق الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال الباحث ثابت الأحمدي إن الدول التي تطلُّ على البحر الأحمر، مسؤولة بصورة مباشرة عن أمنه، إضافة إلى الدول الكبرى المرتبطة به من ناحية المصالح، وأن هذه الدول في أمس الحاجة لصياغة استراتيجية بحرية شاملة موحدة، تضع الأسس الأولية التي من شأنها حماية البيئة البحرية، باعتبار وحدة الجغرافيا البحرية التي لا تعرف الحدود، وأن ما يطرأ على منطقة ما في أي مكان من البحر الأحمر يؤثر على بقية المناطق المتصلة به.

وأضاف الاحمدي: "المهددات البحرية اليوم كثيرة، لكن تأتي إيران في المقام الأول، كونها توجد في شرق أفريقيا من سنوات طويلة، وبينها وبين إسرائيل تخادم سري؛ كون إسرائيل أيضاً حاضرة في شرق أفريقيا، تحديداً في إريتريا، كما يمثل الحوثي مخلباً إيرانياً بجنوب البحر الأحمر في مساحة تقارب 440 كيلومتراً، هي مساحة اليمن على البحر الأحمر، ويستغل الحوثي هذه المساحة في التهريب والإرهاب البحري وتهديد الملاحة الدولية، وهو ما يستدعي وضع حد قاطع لهذا العبث من قبل الدول المطلة على البحر الأحمر".

وعبر الأحمدي عن أمله في أن تضطلع قمة جدة بتوصيات بحرية استراتيجية، تضع حداً فاصلاً للمهددات الإيرانية في البحر الأحمر، وصياغة استراتيجية خاصة بأمن الجزر والموانئ، ابتداء من باب المندب وحتى صنافير وتيران السعوديتين في الضفة الشرقية للبحر الأحمر التي تطل عليها أربع دول، فضلاً عن الضفة الغربية التي تطل عليها أربع دول أخرى.