محكمة فرنسية تغرم الخطوط الجوية اليمنية 225 ألف يورو في حادثة تحطم طائرة عام 2009

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، اليوم الاربعاء، حكماً قضى بتغريم الخطوط الجوية اليمنية 225 ألف يورو في حادثة سقوط طائرة العام 2009 قبالة جزر القمر ووفاة 152 شخصاً.

وتحطمت طائرة الرحلة "626" للخطوط الجوية اليمنية ليل 29-30 من شهر يونيو لعام 2009 في مياه المحيط الهندي، بينما كانت تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وعلى متنها طاقم مؤلف من 11 شخصًا و142 راكبا لقوا حتفهم جميعًا باستثناء بهية بكاري، التي كانت الناجية الوحيدة، وتبلغ من العمر 12 عامًا يومها.

وفي يونيو الماضي، طالب الادعاء في العاصمة الفرنسية بغرامة قصوى قدرها 232,500 يورو للخطوط الجوية اليمنية، بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة، بعدما تحطمت طائرة تابعة لها قبالة جزر القمر في عام 2009، حيث أسفر الحادث عن مقتل 152 شخصًا.

وقالت المدعية العامة ماري جونكا، في اليوم الأخير من المحاكمة، التي بدأت في الـ9 من شهر مايو الماضي، إن الخطوط الجوية اليمنية "تضع اللوم كله على الطيارين"، لكنها ”تتحمل مسؤولية في الأخطاء“، التي أدت إلى تحطم الطائرة.

وأشارت المدعية العامة جونكا إلى أنه "رغم الظروف" غير المواتية للطيران "التي كانت الشركة على علم بها"، لم تقرر الأخيرة "مثلما كان يمكنها فعله فورًا بعد الحادثة، أن تمنع ببساطة جميع الرحلات الليلية خلال هذه الفترة".

وأوضحت المدعية العامة ماري جونكا أن الشركة اليمنية لم تمنع الرحلات في الفترة اللاحقة للحادث "لأسباب تجارية"، أبرزها أن الخطوط الجوية اليمنية "احتكرت" العمل في مجال الطيران في جزر القمر اعتبارًا من عام 1999.

وطلبت المدعية العامة جونكا نشر حكم المحكمة على الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية اليمنية، التي قد تستأنف رحلاتها الجوية التجارية إثر الهدنة في اليمن، منوهة بقولها: "أريد أن يعلم الناس ما حصل فعلًا عندما يقدمون على شراء بطاقات من هذه الشركة".

ولم يحضر أي من المسؤولين في الشركة أمام محكمة جنايات باريس بسبب الحرب ، حسبما أفاد محامو الشركة الذين يمثلونها منذ بدء المحاكمة.