واعتبر المركز في بيان على حسابه في "تويتر" ما اقدمت عليه الميليشيا "قرار غير قانوني، واعتداءً على حقوق المواطنين في الحصول على الإنترنت".
وأعلن المركز تضامنه مع أهالي المحافظة الرافضين لهذا الإجراء، مطالباً بإعادة تشغيل الخدمة دون شروط، والتوقف عن مثل هذه الإجراءات والممارسات، داعياً في الوقت نفسه إلى التضامن مع الأهالي في مطالبهم إعادة تشغيل الخدمة.