صعدة.. امارة داعشية ممنوعة من الخدمات

وجه قيادي في ميليشيا الحوثي بايقاف خدمة الاتصالات بتقنية 4g في محافظة صعدة اليمنية (شمال) بعد أقل من شهر واحد على تشغيلها، دون أن يصدر أي تبرير رسمي من الشركة المشغلة للخدمة؛ باستثناء ما روجته الميليشيا في أوساط العامة بأن هذا الإجراء تم اتخاذه لمنع فساد المجتمع وانحراف الشباب والفتيات.

وحتى كتابة هذه القصة، تواصل شركة "يمن موبايل" الرسمية التي تخضع لإدارة الحوثيين، منذ أسبوع، قطع خدمة 4g عن محافظة صعدة بعد ثلاثة أسابيع فقط من تشغيلها، وبأوامر مباشرة من القيادي الحوثي أبو عبد الله الحمران، في حين تستمر حملة شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السخرية من الحدث، والمطالبة بإعادة تشغيل الخدمة.

يقول أحد الناشطين من محافظة صعدة على "تويتر": إذا كانت خدمة 4g خطراً على أخلاق المجتمع وتشجع على الرذيلة، فلماذا يستخدمها مسؤولو الحكومة (يقصد حكومة الانقلاب) ومدير الشركة؟! لماذا يفسدون أخلاقهم وأخلاق أسرهم ويحاولون تجنيب أهالي صعدة وحدهم هذا الفساد؟! ويضيف متهكماً: «إما نفسد كلنا وإما نستقيم كلنا».

وعدّ الكثير من أهالي صعدة تلك التبريرات إساءة مباشرة لكل من يستخدم الخدمة، ومن يرغب في استخدامها، وأن الميليشيات تتهم اليمنيين في أخلاقهم، وتمارس عليهم الوصاية.

يقول أحد مستخدمي «فيسبوك»: «هل يريدون القول إن أهالي بقية المحافظات منحرفون أم أن أهالي صعدة وحدهم المنحرفون والقاصرون»؟! ويضيف: «صاحب القرار يتجنى على كل يمني يستخدم الإنترنت».

ووصف غالبية المشاركين في الحملة نهج الميليشيات الحوثية بـ«الداعشي» و«الطالباني»، وذكّروا بممارسات كثيرة سابقة منذ سيطرة الميليشيات على المحافظة، ومن ذلك منع الأغاني وحفلات الزفاف، وتقييد حركة النساء، والوصاية حتى على الملابس وقصات الشعر.

وتعيش محافظة صعدة وضعاً استثنائياً منذ سيطرة الميليشيات الحوثية عليها قبل 11 عاماً، ومنذ الانقلاب في عام 2014، فرضت الميليشيات الموالية لإيران قيوداً مشددة على الحريات العامة والخاصة، ومنعت كل مظاهر الترفيه، وشدّدت على حركة التنقل داخلها أو منها وإليها، حيث لا يمكن الوصول إلى أي منطقة فيها إلا بإذن مسبق وكفالة.

ونشر حساب باسم «صعدة اليوم» صورة لتغريدة أحد الأهالي اتهم فيها الميليشيات بمنع بناء جامعات أو معاهد تعليمية أو حدائق أو أماكن ترفيهية للأطفال، أو متنزهات طبيعية عامة، ومنع خدمة الإنترنت المركزية للحارات، وحالياً أقدمت على منع خدمة 4g، وأردف: «وأي شيء فيه راحة ومصلحة للمواطن يتم حرمانه منها، وتكريس ما يعزز الجهل».

وعبر أحد المهندسين عن غضبه لفشل مشروعه الذي ظل يخطط لإطلاقه طويلاً في انتظار وصول خدمة 4g، إلا أن قطعها ألحق بمشروعه خسائر كبيرة وتسبب بتوقفه، فرد عليه أحد المغردين: «من يقنع لنا المشرف الحمران أن الفرق بين 3g و4g هي السرعة فقط، لا توجد سرعة صالحة وسرعة فاسدة إلا في عقله».

أحد المغردين وصف مدينة صعدة بالإمارة «الداعشية»، بعد أن زعم مشرفها الحمران أنها مدينة علماء، ولا يجوز نشر واستخدام الإنترنت فيها، فعلق عليه آخر: «في صعدة مشرفون فاسدون على رأسهم الحمران الذي يريد إعادة المدينة 200 عام إلى الوراء».

غير أن الكثير من الناشطين في الحملة ينتمون للميليشيات الحوثية، وبعضهم يملك موقعاً قيادياً وسطياً فيها، وهو ما فسره بعض المشاركين في الحملة بوجود خلافات بين القيادات العليا حول هذا القرار، خصوصاً أن محافظة صعدة هي المعقل الرئيس للميليشيات، ويوجد فيها قيادات عليا وسرية، يجري حمايتها بمستوى عالٍ من الإجراءات.

ووفقاً لأحد مهندسي الاتصالات العاملين في محافظة صعدة لدى إحدى شركات الاتصالات؛ فإن الميليشيات أخضعت الاتصالات في المحافظة لرقابة شديدة بالاستعانة بتقنيات وخبرات حصلت عليها من إيران وحزب الله، وأن هذه التقنيات توفر لقياداتها حماية عالية المستوى ضد أي رصد أو مراقبة أو تجسس.

واستبعد المهندس الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته، أن تكون الميليشيات اكتشفت أن خدمة 4g وفرت ثغرة تسمح بالوصول إلى قياداتها ورصد تحركاتها؛ لعدة اعتبارات، بينها صعوبة حدوث ذلك، واستخدام هذه القيادات تقنيات حماية شديدة التعقيد في التواصل بينها، وعدم وجود فرق كبير بين هذه الخدمة والخدمة السابقة لها.

إلا أنه أشار إلى احتمالية أن تكون الميليشيات حصلت على ما مفاده بإمكانية أن تزيد سرعة الإنترنت من إفلات المستخدمين من الرقابة المفروضة عليهم، من خلال برامج ووسائل لتجنب التجسس، إضافة إلى أن هذه السرعة مفيدة لنقل البيانات بسرعة للمستخدمين الذين يتنقلون على وسائل نقل سريعة أو في مناطق نائية.

كما اتهم أحد المشاركين في حملة المطالبة بإعادة خدمة الـ4g إلى صعدة، الميليشيات الحوثية بالتربح من إطلاق الخدمة في المحافظة لجمع الأموال من المستخدمين واستخدامها في الاحتفال بالمولد النبوي، وقال إن حرمان المحافظة من هذه الخدمة قرار سابق لإطلاقها فيها، لولا رغبة الميليشيات في جني الأموال قبل المولد النبوي.

ويمثل قطاع الاتصالات مورداً مالياً ولوجيستياً للميليشيات الحوثية لاستمرار نفوذها وهيمنتها وحربها، حيث تسخر الاتصالات في التجسس على المواطنين وخصوصاً المناهضين لها، وانتهاك خصوصياتهم ورصد تنقلاتهم وابتزازهم، وبالمثل تتجسس الميليشيات على قادة الجيش الوطني وتجمع المعلومات عن الخطط والتحركات العسكرية، وتوجه ضربات صاروخية أو عبر الطيران المسير لاغتيال العديد منهم.