مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
كشفت تقارير عربية، اليوم الاثنين، عن ترتيبات تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في توجه نحو مرحلة جديدة من التعامل مع جماعة الحوثيين، بناء على القرار الأخير الصادر عن مجلس الدفاع الوطني اليمني في 22 أكتوبر الماضي والقاضي بتصنيفها جماعة إرهابية.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر في الحكومة اليمنية رفض الكشف عن اسمه، القول إن "الإجراءات الاقتصادية يُرجح أن تشمل استهداف شركات تابعة للحوثيين تستخدمها المليشيات كغطاء لبناء مركزها الاقتصادي وتمويل العمليات الإرهابية ضد الشعب اليمني ودول الجوار إلى جانب الممرات الدولية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي لليمن وثرواته".
ولفت المصدر إلى أن "هناك وزارات بدأت فعلياً تنفيذ هذه الإجراءات والقرارات من أجل تجفيف منابع الحوثيين، بما في ذلك قطع الإيرادات المالية التابعة للعديد من المؤسسات الحكومية الإيرادية كالاتصالات وغيرها، إلى جانب نقل ما تبقى من هيئات حكومية ما زالت مكاتبها الرئيسية في صنعاء".
من جهته، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية، لـ"العربي الجديد"، إن "الأفراد والجماعات والكيانات الحوثية أو المرتبطة بالحوثيين، سيخضعون للتعامل وفقاً للأنظمة المعمول فيها يمنياً وعالمياً في ما يخص الجماعات الإرهابية وملاحقة هذه الكيانات والأفراد داخلياً وخارجياً، وبالتنسيق مع التحالف العربي ودول الجامعة العربية، إضافة إلى الجهات الدولية". وأشار إلى أنه "سيكون جميع هؤلاء تحت المجهر والاستهداف وفقاً لذلك".
ولفت المصدر إلى أن "كل الخيارات الأمنية والعسكرية متاحة لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي ووقف أعمالها العدوانية، ووفق ما تراه قيادة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني إلى التحالف العربي، ووقف تهديداتها للسلامة الوطنية والمنشآت الاقتصادية اليمنية وتهديد أمن الملاحة الدولية، إلى جانب تهديدها للأمن الإقليمي لدول الجوار".
وبحسب المصدر العسكري نفسه، فإن "جميع الموانئ اليمنية ستخضع لإجراءات جديدة، سواء في مناطق الشرعية أو الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين". والأخيرة ستخضع، بحسب شرحه، لإجراءات رقابية جديدة بالتنسيق مع أطراف محلية وإقليمية ودولية. كما ستخضع كل الواردات في هذه الموانئ لمزيد من التدقيق والتفتيش، وقد تمنع بعض الأصناف التي تستخدمها المليشيات لأعمال عسكرية وعدائية"، بحسب ما أوضح.
من جهته، قال مصدر في وزارة النفط اليمنية لـ"العربي الجديد" إن "هناك خلية من الوزارة تشكلت بعد توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء، وبدأت عملها منذ فترة بهدف تأمين المنشآت النفطية وتصدير النفط عقب الهجمات الحوثية على موانئ الضبة في حضرموت والنشيمة في شبوة وحقول النفط (في أكتوبر الماضي)".
ورفض المصدر كشف الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك، مكتفياً بالقول إن "الخطوات ذات تأثير كبير على المستوى القريب والبعيد، وهي فعّالة، وبالتنسيق مع أكثر من طرف، لاستمرار تصدير الوقود وبنفس الوقت لحماية المنشآت النفطية وموانئ تصدير الوقود، إلى جانب إجراءات تستهدف الحوثيين في هذا الشأن".
