عبدالملك: فساد بلا حساب و"الأقربون" أولى بالمناصب (تفاصيل حصرية وأرقام)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن ممارسات "غير قانونية" ترقى إلى جريمة نهب المال العام واستغلال المنصب، يمارسها رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك المعين منذ ابريل 2018.

وأوضحت المصادر التي أكدت على عدم كشف هويتها، أن اكبر عملية فساد شهدتها اليمن في عهد رئيس الحكومة بحسب تقرير اللجنة الإقتصادية العليا المضاربة بالعملة بمبلغ يزيد على 15 مليار ريال خلال اقل من شهر، والتي رفض معين عبدالملك التحقيق فيها وعرقل عمل لجنة مكافحة الفساد، فضلاً عن رفض التعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بخصوص تقديم قرار الذمة المالية.

وذكرت المصادر أن نفقات الحكومة بلغت خلال شهر نوفمبر مايقارب 10 ملايين دولار أميركي رغم محدودية عدد أفرادها واعتكافها في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث لم يتم إنفاق هذه المبالغ في الجانب الخدمي والتنموي بل في شراء سيارات والصرف على إعلاميين ومراكز بحوث لغرض تلميع صورة معين عبدالملك.

وقالت المصادر إن رئيس الحكومة وجه باعتماد مبلغ 75 ألف دولار لدعم بعض المنظمات مقابل تلميع معين خارجياً، وأصدر قراراً بتعيين 11 مستشاراً في الخارجية لمقربين منه مخالفاً بذلك القانون وتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بإيقاف هذه القرارات.

وأشارت المصادر إلى أن معين عبدالملك وفي إطار رفضه وتجاهله للقرارات الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي عين صهره، وليد العباسي مديراً لمكتب وزير الاشغال العامة مساعداً مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس لجنة صيانة الطرق والمشاريع، كما عين راجح زوج عمته الأولى؛ في منصب وكيل المجلس اليمني للسكان بدرجة وكيل وزارة، وعبده العديني (زوج عمته الثانية) في منصب رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي بدرجة نائب وزير، وشفيقة الوحش (ابنة عمه) رئيساً للجنة الوطنية للمرأة التابعة لرئاسة الوزراء، وهاشم العباسي (شقيق وليد العياشي صهر رئيس الحكومة) مديراً عاماً لوحدة تطوير الشبكات الكهربائية بالمؤسسة العامة للكهرباء، واحمد سيد الوحش (ابن عمه) سكرتيراً خاصاً في مالية رئيس الوزراء.

وأكدت المصادر أن اللجنة المشكلة من رئيس الحكومة بخصوص الاشراف على منحة الديزل السعودية المقدمة لكهرباء عدن والتي توقفت منذ عام، تستمر في استلام المخصص الذي وجه معين عبدالملك في وقت سابق بصرفه والبالغ ٧٠ مليون ريال شهريا.

وبينت المصادر أن معين عبدالملك عين محالين للنيابة العامة بتهم فساد في مناصب عليا في الدولة "على سبيل المثال لا الحصر، د. محمد احمد النقيب – وكيل وزارة النقل والذي كان يعمل سابقاً مديراً لمكتب وزارة النقل في تعز قبل ان يوقفه محافظ تعز بتهم فساد"، حسب قولها.

وذكرت المصادر إن معين عبدالملك قام قام بتقديم تسهيلات لشركة عدن جولف التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم، في القطاع الإستثماري (جي) في المنطقة الحرة بعدن رغم علمه ان الشركة المذكورة حصلت على إتفاقية مخالفة لقوانين المنطقة الحرة والاستثمار، لافتة إلى أن الإتفاقية تنص على ان المدة الزمنية تمتد الى 99 سنة مخالفة بذلك قانون المنطقة الحرة الذي ينص على 25 سنة قابلة للتجديد، وامتلكت بموجب هذه الإتفاقية الحق الحصري للموافقه على منح تصاريح لأي شركة او مؤسسة ترغب في الإسثمار في المنطقة الحرة  مانعة كذلك المنطقة الحرة من إعطاء اي تصاريح لأي شركة مايعد مخالفة صريحة لقانون المنطقة الحرة وإختراقاً لسيادتها، وخلق حاله من الإحتكار مخالفاً بذلك كافة القوانين والاجرائات والانظمة . 

وبحسب المصادر كلف معين بعدالملك، إحدى الشركات بإستيراد المشتقات النفطية بسعر 690 دولارات للطن المازوت صافي الضريبة علماً ان سعر الشراء في المصدر 610 دولارات، ووجه بفرض رسوم على كل لتر بترول او ديزل لصالح شركة النفط بمعدل 10 ريالات يمنية تذهب منها 5 ريالات لصالح مكتب رئيس الوزراء بما يعادل 3 مليار ريال شهرياُ.

وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة وبتوجيهات شخصية منه سهل دخول 15 ناقلة نفط مهربة من إيران للحوثيين عبر احد رجال الاعمال المقربين منه، متجاهلا بذلك قرارات اللجنة الإقتصادية التي تنص على وجوب إظهار إعتماد بنكي بتوريد المشتقات".

وشددت المصادر على أن معين عبدالملك رفض التعاون مع شركة كمران اليمنية التابعة للدولة لفتح فروعها في المحافظات المحررة لصالح شركة روثمان التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، ما اضطر شركة كمران لفتح فرع لها في الاردن.

وأضافت المصادر: "برغم كسب الدولة لقضية سبأفون المرفوعة في إحدى المحاكم الفرنسية إلا انه كلف مطيع دماج الموظف في سبأفون سابقاً وفي رئاسة الوزراء حالياً بالتسوية مع الشركة مقابل عمولة عشرة ملايين دولار وهي التي تحقق فيها لجنة العقوبات".

وكشفت المصادر أن رئيس الحكومة قام بتعيين مشرفين في الوزارات الايرادية، حيث عين مطيع دماج مشرفاً على وزارة اللإتصالات، ووليد العياشي مشرفاً على وزارة الاشغال، وعلاء قاسم مشرفاً على وزارة الادارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة، وعلي النعيمي مشرفاً على وزارة التعليم العالي، وصلاح مكرد الشرجبي مشرفاً على وزارة الشؤون القانونية، كما قام بتكليف قائم بأعمال وزارة المياه من ابناء منطقته توفيق الشرجبي، وإقالة العزي شريم الوزير الوحيد من إقليم تهامة.

وقالت المصادر إن رئيس الحكومة قام بإيقاف صرف المساعدات المالية للطلاب المبتعثين في الخارج الا بتوجيهات شخصية منه، كما أوقف مستحقات محافظة حضرموت والمنطقة العسكرية الاولى رغم صرفه لجميع مرتبات قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والمنطقة العسكرية الرابعة، وايضا إيقاف مستحقات المنطقة العسكرية الثالثة والسابعة منذ ٨ اشهر.

ووفق المصادر وثيقة الاطلاع قام رئيس الحكومة بتعليق قرار الحكومة رقم 75 / 2018م الذي ينص على تنظيم إستيراد المشتقات النفطية في ميناء الحديدة وضلوع رجال اعمال مقربين منه في الإستيراد.

وذكّرت المصادر بموقف معين عبدالملك المائع الذي يحاول تطبيع الأوضاع لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحسين وجهه وإظهاره كملتزم بـ"اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة الشرعية و"الانتقالي" في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وقالت المصادر إن معين عبدالملك اثناء احداث عدن في اغسطس الماضي بين القوات الحكومة من جهة وقوات "الانتقالي" من جهة أخرى، رفض الإدلاء بموقف قوي وموحد للحكومة ما دفع بعض أعضاء الحكومة لإعلان موقف مستقل رفض الاعتداء على قوات الجيش الحكومي.