مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
أعلن المدّعي العام في إيران، أن البرلمان والسلطة القضائية يراجعان القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي يعد أحد الأسباب التي أطلقت شرارة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.
وفي مدينة قم، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، إن "البرلمان والسلطة القضائية يعملان (على هذه القضية)"، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، الجمعة.
والأربعاء، التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدّعي العام إن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
وتشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر الماضي.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة، إن أسس البلاد راسخة في الدستور، لكنه أشار إلى أنَّ "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".
كما دعا حزب "اتحاد شعب إيران الإسلامي" المقرّب من الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السلطات إلى "تحضير العناصر القانونية التي تمهّد الطريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب".
وطالب الحزب في بيان، السلطات الإيرانية بـ"الإعلان رسمياً عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق"، و"السماح بتنظيم تظاهرات سلمية".
وفي سبتمبر الماضي، دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب.
