مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
يعش قطاع الانترنت في اليمن شللاً تاماً منذ أسبوع كامل أدخل البلاد في عزلة كاملة عن العالم الخارجي، في حين تكبد الاقتصاد قرابة 8 مليارات ريال بحسب خبراء اقتصاد.
وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) أعلنت الخميس الماضي، عن خروج أكثر من 80% من خدمة الإنترنت الدولية في البلاد عن العمل جراء انقطاع الكابل البحري التابع لشركة "فالكون" في قناة السويس.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد عن مصدر وصفته بـ"المسؤول" في الاتصالات اليمنية رفض ذكر اسمه، أن يكون الانقطاع في خدمة الانترنت ناتجا عن عدم تسديد المديونية المالية للمشغل الدولي البالغة 150 مليون دولار.
وأكد المصدر، استعادة جزء من الخدمة بشكل إسعافي مؤقت، لافتاً إلى أن "هناك جهودا حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة إلى ما كانت عليه بنسبة 100%، لكنها قد تأخذ فترة تزيد على عشرة أيام".
وقال خبراء إن اقتصاد اليمن تكبّد خسائر جسيمة لخروج الإنترنت عن الخدمة، إذ قدّروها بأكثر من 8 مليارات ريال، ما يعادل 137 مليون دولار، خلال خمسة أيام. [الدولار=588 في صنعاء]
ونقلت صحيفة "العربي الجديد عن الخبير المصرفي، ماجد الراعي، القول إن "البنوك وقطاع الصرافة في اليمن تضررا بشكل كبير بسبب انقطاع الإنترنت، مؤكداً أن الخسائر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية تزيد على 8 مليارات ريال خلال أقل من أسبوع".
وأوضح الراعي أن البنوك المحلية تضررت وتوقفت خدمة الارتباط بشركات الصرافة الدولية وتوقفت المراسلات والتعاملات مع القطاع البنكي الدولي.
وأضاف الراعي: "كما تم تعليق الحوالات المالية، بالإضافة إلى شلل كبير يضرب المعاملات التجارية وقطاع الأعمال".
من جانبه، قال الاختصاصي في تقنية المعلومات، بشير عامر، إن السوق السوداء وصلت لخدمة الإنترنت في اليمن بعد الوقود والغاز والعملة والكهرباء، لما يمثله هذا القطاع من مورد مالي ضخم يزيد على ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
وأشار عامر إلى أن هناك صراعا بين طرفي الحرب على هذا المورد الضخم الذي يستحوذ عليه الحوثيون، إذ قررت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً قبل نحو عام سحب المؤسسة اليمنية للاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، لكنها لم تستطع تنفيذ القرار لأسباب تقنية ولوجستية.
وقامت شركة "يمن نت" المزود الوحيد والحصري للإنترنت في اليمن برفع أسعار الاشتراكات بالرغم من ضعف سرعة الإنترنت التي تعتبر رديئة جداً وضمن الأسوأ على مستوى العالم، حسب تقارير دولية.
وبلغت نسبة الزيادة في الأسعار 130%، ما يمثل حسب مستهلكين للخدمة، جرعة سعرية إضافية على المواطن الذي يعيش أوضاعا معيشية متدهورة.
