الراجحي يكشف عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ويعتبره "الأعلى تاريخيا"

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين، أنه تم توثيق 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص خلال العام 2022 واصفاً الرقم بأنه "الأعلى تاريخياً".

جاء ذلك في تصريح له خلال انطلاق فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، ومشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).

وناقش المنتدى الفرص والتحديات في سوق العمل، من خلال (3) محاور رئيسة تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود، ويندرج تحت هذه المحاور (6) مبادرات وفق آلية محددة لتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذها.

وقال الراجحي مستعرضاً معاليه أبرز الأرقام التي تم تحقيقها خلال العام 2022 إن "2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً، و37% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%".

وأوضح الراجحي أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل.

وأكد الراجحي حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين.

من جانبه قال ممثل منظمة العمل الدولية، يوسف غلاب، إن ما تبذله المملكة من جهود استجابةً للتغيرات السريعة التي يوجهها عالم العمل ونشهده اليوم تحولات كبيرة وأكثر عمقاً من اي وقت مضى، على كل المستويات وفي شتى المجالات التكنولوجية والديمغرافية والمناخية التي باتت تزعزع حقيقةً العمل في كل أنحاء العالم، حيث نتج عن هذه التحولات ظهور أنماط ونماذج عمل جديدة تتطلب، من جهة، مهارات جديدة، ومن جهة أخرى ابتكار ومرونة عالية وضرورية لضمان التأقلم والتكيف مع هذه الأشكال المتنوعة من ترتيبات العمل.

وأكد غلاب على ضرورة وضع نهج محوره الإنسان يسعى الى تحقيق تنمية مستدامة، عادلة وشاملة، مع التركيز على دور وأهمية الحوار الاجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثلاثي، لرسم السياسات واتخاذ القرارات الناجحة و إرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام.

من جانب آخر نوه أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، د. عبدالله الفوزان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديداً في هذا المشروع الهام مشروع الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل ووصولا الى الرصد والتحليل وكتابة التقارير وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة في مثل هذه المشاريع المميزة، لتحوي تحوي خلاصة نتائج هذه اللقاءات والورش وآليات التنفيذ المتاحة، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي أسهم بشكل كبير في إعداد السياسات والبرامج وتطوير الاتفاقيات، فهو كفيل للوصول إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات الشركاء ومصالحهم المشروعة.

واستعرض رئيس وفد الحكومة السعودية للمنتدى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد محاور، المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.