مسؤول في غرفة تجارة صنعاء يكشف عن جبايات خيالية واجراءات خطيرة تفرضها ميليشيا الحوثي - (فيديو)

كشف رئيس قطاع مواد البناء بالغرفة التجارية والصناعة بالعاصمة صنعاء، قيس الكميم، عن جبايات خيالية تفرضها جمارك صنعاء وحكومة ميليشيا الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أدت إلى نزوح رأس المال إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وقال الكميم في لقاء مع قناة "اليمن" الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن "التاجر إذا جمرك بضاعة في عدن بمليون ريال، فإن جمارك صنعاء تقوم بجمركتها بما يزيد عن أربعة إلى خمسة ملايين ريال".

وأكد الكميم أنه يتم أخذ أكثر من 50% من قيمة البضائع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مضيفاً: "وفوق ذلك تقوم بتحديد أسعار السلع وفق الرغبات، فالسلعة التي تباع بسعر 100 ريال يتم تسعيها بـ300 ريال".

وأفاد الكميم أن حكومة الحوثيين قامت برفع رسوم التحسين خلال الثلاث السنوات الأخيرة من 4 آلاف ريال إلى 400 ألف ريال مؤخرا، معتبراً أن ما يتم فرضه على التجار في المنافذ الجمركية بالمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تسبب في أعباء تفوق الأعباء التي فرضتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأشار الكميم إلى أن الحكومة اليمنية "لم تغير أي منشور سعري جمركي اطلاقا حتى اللحظة".

وقال الكميم إن العاصمة صنعاء التي كانت المركز الرئيسي لبيع المنتجات التجارية نزحت منها رؤوس الأموال إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية "بسبب المنشورات السعرية الباهظة التي تفرضها حكومة صنعاء و"الباركود".

وأكد الكميم أن هناك نهب منظم للتجار تحت مسمى ضمانات تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين ريال يدفعها التجار لاستخراج بضائعهم، "وحينما يمر عليها أسبوعان دون تجديد يتم مصادرتها".

وكشف الكميم أن "التجار يقدمون كل تلك المبالغ إلى جهات مجهولة ولا يلمسها التجار باستثناء ممارسة فساد فوق الفساد".

وأفاد الكميم أن حكومة صنعاء همها "زيادة الايرادات والغرامات والمخالفات فوق التجار والمواطنين"، مشيراً إلى تراجع مستوى الاستيراد بسبب الاجراءات التعسفية التي أنهكت القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الكميم: "كان التاجر يستورد بضائع كل شهر وبات الآن يستورد كل 7 أشهر".