اتخاذ الوعل شعارا له.. افتتاح بنك حضرموت التجاري بملكية للقطاع الخاص 

افتتح محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، الاثنين، بالمكلا بنك حضرموت التجاري، أكبر صرح مالي حضرمي للقطاع الخاص، يأتي تدشينه مطلع العام 2023م في ظل ظروف استثنائية وتحديات اقتصادية كبيرة تمر بها البلاد.

وطاف المحافظ، ومعه الأمين العام للمجلس للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر باناجة، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، واعضاء مجلس إدارة البنك، ومسؤولين تنفيذيين وعسكريين وأمنيين ورجال مال وأعمال، بالأقسام الخاصة بالحسابات الجارية وحسابات الودائع والتوفير والقروض، وأقسام الأوراق التجارية والمالية والخزينة والاعتمادات المستندية والحوالات والعمليات الخارجية، وقسم المقاصة والكفالات.

ويقدم بنك حضرموت التجاري الذي اتخذ من "الوعل" شعارًا له في رمزية للموروث الحضرمي، مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، والقروض، والرهون العقارية، وبطاقات الائتمان، وخدمات الوساطة والاستثمارات، الى جانب أرقى الخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف وكذا أجهزة الصراف الآلي التي سيتم استحداثها في جميع المدن، عبر موظفين ذوو كفاءات عالية في هذا المجال.

وبارك محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، في الحفل الذي أقيم بالمناسبة، افتتاح بنك حضرموت التجاري، مؤكدًا انه يمثل نقلة نوعية في النشاط المصرفي لإحداث تأثير إيجابي في تعزيز وتطوير القطاع المالي والمصرفي للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

واعتبر المحافظ ان افتتاح البنك مطلع عام 2023م في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يبعث بأمل قادم وشمعة من نور أطلقها رجال مال اتحدوا للاسهام في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني والاستثمار المالي ومنح فرص عمل للشباب والرفع من قدراتهم في المجال المصرفي، مشيراً الى انها البوابة التي ستنطلق منها ميلاد بنوك جديدة، حاثًا على الاهتمام بقطاع المغتربين والمستثمرين للمساهمة في بناء البلد ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة لدعم تطوير وتوسع البنك والمشاريع المستقبلية في هذا الاتجاه. 

من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد عمر باناجة، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، إن افتتاح بنك حضرموت التجاري كأول بنك تجاري بملكية 100% لرأس المال من القطاع الخاص كشركة مساهمة عامة، ايذانًا بافتتاح مزيد من البنوك التجارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة القادرة على المنافسة في السوق المصرفية المحلية والاقليمية، وفي اتجاه خطة البنك المركزي للنهوض بأداء الجهاز المصرفي لتأسيس قاعدة رأسمالية قوية في النشاط المصرفي، وتشجيعًا لاندماج شركات الصرافة والتحول للنشاط المصرفي.

​​​​​​​​​​وأكد رئيس مجلس إدارة بنك حضرموت التجاري الشيخ سعيد سالم بن قربان، حرص البنك على تقديم تسهيلات بنكية لقطاعي المؤسسات والأفراد وإنهاء معاملاتهم رقميًا وفق شفافية في جميع الاجراءات والمعاملات باستخدام أحدث التكنولوجيا المالية التي تعمل على تشغيل المنتجات البنكية، والاعتماد على استراتيجية مرنة تقوم على بناء الهوية البنكية ومرونة التعامل، مشيرًا الى أن المراحل التنفيذية لاستراتيجية البنك تشمل بناء واستكمال البنية التحتية للخدمات المقدمة للعملاء، وتطبيق الخدمات والتوسع فيها على مستوى السوق المحلي والاقليمي، موضحًا ان مجلس الإدارة حرص على جعل بنك حضرموت التجاري احد البنوك الرائدة في مجال تقديم خدمات مصرفية متميزة للمؤسسات والافراد، مستمدين ذلك من الخبرات البنكية المتراكمة المنطلقة من إرث حضرموت الإنساني والاقتصادي.