هيئة التشاور والمصالحة: أي مشاورات سياسية شاملة بشأن اليمن يجب أن تكون على قاعدة الشرعية والانقلاب ووفقا لمرجعيات الحل

شددت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الاحد، على ضرورة ان تكون اي مشاورات سياسية شاملة ومباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، وميليشيات الحوثي على قاعدة "الشرعية والإنقلاب"، ووفقاً لمرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقدته، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، محمد الغيثي، بحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة، حيث قدمت رئاسة الهيئة احاطة عن المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية لا سيما ما يتعلق بالعملية السياسية، ومن جانبهم ثمّن اعضاء الهيئة الجهود التي تبذلها رئاسة الهيئة في متابعة هذه الملفات.

وأكدت الهيئة على ان كل مراحل التفاوض هي مهمة رئيسية ومباشرة لمجلس القيادة والهيئات التابعة والحكومة اليمنية، ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا اليمني وإرادته وتطلعاته المشروعة، وإدانة ميليشيا الحوثي واستمرار التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا.

كما جددت هيئة التشاور والمصالحة تشديدها على ضرورة الالتزام بمضامين إعلان نقل السلطة بشكل كامل، داعية مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة انهاء اجراءات مراجعة وإقرار مسودة القواعد المنظمة بعد التوافق عليها كما ينص ذلك في إعلان السابع من ابريل 2022م، مؤكدة على أهمية هذه القواعد في تنظيم مستقبل عمل مجلس القيادة، والعمل المشترك لمؤسسات وهيئات الدولة.

وأدانت الهيئة في اجتماعها عمليات التهريب المستمرة بدعم إيراني لميليشيا الحوثي والتي كان اخرها محاولة تهريب 100 محرك طائرة مسيرة عبر منذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان لقتل الشعب اليمني واستهداف منشآته الاقتصادية وأعيانه المدنية، داعية الحكومة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف من يقف وراء هكذا عمليات خطيرة.

كما ناقش الاجتماع عدد من المقترحات المقدمة من اعضاء الهيئة بخصوص بعض الملفات والقضايا على المستوى الوطني، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس القيادة الرئاسي.