المحكمة الإدارية في عدن تقضي بتعليق العمل بقرار الحكومة اليمنية رفع تسعيرة الدولار الجمركي

قضت المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، اليوم الاثنين، بتعليق العمل بقرار رفع تسعيرة الدولار الجمركي الذي أصدرته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في يناير الماضي.

وأصدرت المحكمة في أولى جلساتها التي عقدت، اليوم، حكما يقضي بوقف قرار رئاسة الوزراء حتى حضور ممثل عنها لحضور الجلسة القضائية في القضية القضائية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي.

وأقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في يناير الماضي، رفع سعر صرف الدولار الجمركي واسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب (شمال شرق اليمن).

وكشفت مصادر محلية أن الحكومة أقرت رفع سعر الدولار الجمركي من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا، كما أقرت رفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) وجهت رسالة بشأن الاجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة المتعلقة برفع سعر الدولار الجمركي والبترول وتعرفة استهلاك المياه والكهرباء، باعتبار أن القرارات لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا.

واعتبر نائب رئيس مجلس النواب اليمني، المهندس محسن باصرة، القرارات الحكومية في إجمالها "تنهك كاهل المواطن المنهك أصلا". 

وقال باصرة: "وكان بالأولى أولا يحركوا رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين ويحركوا معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم تحرك ولم تقيم منذ أن اصدر قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه".