الحكومة اليمنية تصدر بيانا هاما بشأن تحول مسار السفن التجارية الى ميناء الحديدة

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، رفضها القاطع لابتزاز ميليشيا الحوثي للقطاع الخاص والتجار وسياسة العبث بقوت الشعب الذي تمارسه، مؤكدة عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد بما فيها الحديدة. 

وقالت الحكومة في بيان صادر عن وزارتي النقل والصناعة والتجارة انه "لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة". وفقا لوكالة سبأ الحكومية. 

ووصف البيان الحديث عن تحول مسار السفن التجارية من ميناء عدن الى ميناء الحديدة الخاضع لشيكرة الحوثيين بانها "شائعات منتشرة" و"محض كذب" ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع قيادة التحالف (السعودية) والأمم المتحدة. 

وهدد البيان بـ"اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات". 

وحذر البيان "من الانجرار وراء إشاعات المليشيات الحوثية الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء". 

والثلاثاء، اعلن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، أبو بكر باعبيد، أن الكثير من السفن التجارية التي كانت تصل إلى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمر كان مفاجئا بالنسبة لهم. 

وقال باعبيد في تصريحات صحافية، إن الغرفة التجارية لم يتم إبلاغها بذلك، وإن التجار تم إبلاغهم رسميا أن عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة.